بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داد و همچنین به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی برای کاربری‌هایی گردشگری و برداشت مصالح اجازه داده است.