سودآوری آقای وزیر برای وام گیرندگان

وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از  کل کشور در این خصوص هستند، بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.

وی ادامه‌داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به شکل شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد، تا احساس اینکه بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.

خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.

به گزارش ایماخبر، این در حالی است که در شرایط تورمی، معمولا تسهیلات گیرنده علاقه مند است تحت هر شرایطی تسهیلات و وام را دریافت کند و هر ضمانتی را بپذیرد و هر قراردادی را امضا کند.

براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، در عقود مشارکتی، نرخ سود مورد انتظار توافقی است و نرخ مندرج در قراردادها نافذ است.

به نظر می رسد در صورت عدم طراحی سازوکار و رویه صحیح برای این تصمیم، اجرای آن صرفاً به منازعاتی بین بانک ها و تسهیلات گیرندگان و افزایش پرونده ها در محاکم قضایی منجر شود.