ماجرای احتکار خودروسازان چیست؟ / فساد در خودروسازی دولتی

به گزارش ایماخبر، با وجود افزایش ۱۸درصدی رسمی قیمت خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، تازه‌ترین آمارها از رشد دپوی خودروهای ناقص و تجاری نشده در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروسازی حکایت دارد.

سازمان بازرسی کل کشور با تفهیم اتهام اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل احتکا  منجر به اخلال در رقابت، به این اتفاق واکنش نشان داد.

ماجرا چه بود؟

مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: منظور از احتکار، وجود خودروهای ناقص پارکینگ‌ شرکت‌های خودروسازی بود که سازمان بازرسی برای مبارزه با آن به صورت قانونی بازدیدهایی را از این شرکت‌ها داشته است.

او افزود: سازمان بازرسی تذکرات لازم را داده بود تا خودروهای ناقص جمع‌آوری و وارد بازار شوند. اما این موضوع بر اساس برنامه اعلام شده به خودروسازان عملی نشده و به همین دلیل ترک فعل خودروسازان جزو مصادیق احتکار به حساب آمده است.

مصطفوی با اشاره به سابقه احتکار خودروسازها در کشور افزود: به نظر می‌رسد این اولین باری است که خودروسازها محتکر معرفی شده‌اند.

اقدام سازمان بازرسی؛ خوب یا بد؟

این کارشناس به دو نکته اشاره کرد و گفت: موضوع اول اینکه ورود سازمان بازرسی به بحث خودروسازی و نظارت بر فعالیت خودروسازها اتفاق خوبی است. اما موضوع اصلی خودروهای ناقص در پارکینگ‌ این شرکت‌ها مشکلی نیست که بتوان به سادگی حل کرد.

او ادامه داد: بخشی از قطعات از خارج کشور وارد می‌شوند و تامین قطعات مشکل است. بحث دیگر انتقال پول و دیگر فاکتورهای اقتصادی، فنی و مالی مطرح و تاثیرگذار در حوزه تامین قطعه است.

مصطفوی افزود: این پیچیدگی‌هایی که در مورد تامین قطعات وجود دارد، به خودروسازان اجازه نمی‌دهد که در طی مدت کوتاهی بتوانند خودروهای ناقص خود را به بازار عرضه کنند.

مداخلات دولت به دلیل سهام‌دار بودن است

او ادامه داد: تمام مداخلات نهادهای نظارتی در صنعت خودروسازی دولتی به دلیل شش درصد سهم دولت است. با اینکه ۹۴ درصد سهم این شرکت‌های خودروسازی خصوصی است، اما مدیران خودروسازی بیشتر از بخش خصوصی خود باید جوابگوی دولت باشد.

مصطفوی توضیح داد: اینکه دستگاه نظارتی با خودروسازان برخورد می‌کنند بسیار خوب است، اما اصلاح صنعت خودرو با این برخوردهای معمولی و سطحی درست نمی‌شود و باید اصلاح ساختار صورت بگیرد.

ضرورت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی

این کارشناس صنعت خودرو گفت: بجای تخصیص وقت برای این برخوردهای معمولی باید اصلاح ساختار انجام بگیرد. برای اصلاح صنعت خودروسازی کشور، باید سهم دولت را به بخش خصوصی واگذار و دخالت دولت را قطع کرد. اما باید واردات مشروط خودرو را نیز در نظر گرفت. در این صورت به مردم حق انتخابی داده می‌شود که چه خودرویی را خریداری و استفاده کنند.

او افزود: اگر در ادامه پرونده احتکار مدیران ایران‌خودرو و سایپا نیز تغییر کنند، ساختار به همان شکل باقی می‌ماند. صنعت خودروسازی در وضعیتی قرار گرفته است که فساد و عدم شفافیت در آن بیداد می‌کند. در این صنعت حتی هزینه‌های غیر اقتصادی زیان‌ده نیز وجود دارد. همه این موارد به دلیل مدیریت دولت در این ساختار است، دولت هیچ‌گاه بنگاه‌دار خوبی نبوده است.

مصطفوی گفت: اگر خودروسازی به صورت کامل در بخش خصوصی باشد، سهام‌داران اقداماتی می‌کنند که برای آنها سود داشته باشد و افراد را بر اساس شایستگی و سوددهی بر سر کار می‌آورند.