مدل فعلى اعطاى تسهیلات شخصى نیازمند تغییر است

به گزارش ایماخبر، صابری اظهار داشت: مدل پرداخت تسهیلات شخصى در کشورهاى توسعه یافته براساس جریان هاى درآمدى و سنجش اعتبار اشخاص است و دریافت وثایق غیرمنقول مانند ملک، مدل مناسبى براى این تسهیلات نیست.

وى افزود: بانک براى وصول تسهیلات پرداختى باید از جریان درآمدى با ثبات و متناسب فرد اطمینان یابد و وثایق به ویژه غیرنقد منبع بازپرداخت نیستند، منبع بازپرداخت تسهیلات شخصی درآمد افراد است و بخشى از املاکى که به تملک بانک ها در مى آید و از آن به عنوان املاک مازاد یاد مى شود از همین جنس هستند.

صابرى در عین حال تاکید کرد عبور از وثیقه محورى نیازمند یک پایگاه داده قدرتمند از عملیات مالى و بانکى افراد است تا میزان تعهد و خوش حسابى آنان در بازپرداخت بدهى ها به درستى سنجیده شود.

این کارشناس بانکى در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این پایگاه داده در کشور وجود دارد یا خیر گفت: در سال هاى اخیر اقداماتى در این زمینه صورت گرفته و چند شرکت اعتبارسنجى در کشور فعال شده اند از سوى دیگر زیرساخت هاى فناورى اطلاعات پیشرفت خوبى در کشور داشته که البته نیازمند یکپارچگى و پیوستار بیشتر براى افزایش صحت اعتبار سنجى است.

على صابرى ادامه داد: زندگى امروز به شدت با مسایل مالى و بانکى پیوند خورده است و عملکرد مالى اشخاص از طریق سامانه هاى اطلاعاتى بانکى، مالیاتى، بیمه اى و .. قابل ارزیابى است پس مى توان به موفقیت این روش در پرداخت وام هاى بانکى امیدوار بود.

این کارشناس بانکى در عین حال اظهار داشت: منابع بانکى براى پرداخت تسهیلات همان منابع سپرده هاى مردم و شرکت ها است و این ها منابع نامحدودى نیست و از هر بانکى متناسب با منابع جذب شده مى توان انتظار پرداخت تسهیلات داشت ضمن آن که بخشى از سپرده ها در قالب ذخایر قانونى غیرقابل استفاده براى پرداخت تسهیلات است.

صابری ادامه داد: موضوع حذف وثیقه و ضامن از تسهیلات شخصی نیازمند تغییر در دستورالعمل ها نیز هست چون در حال حاضر بانک ها مجاز به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ضامن نیستند و حتی مبالغى که در هنگام پرداخت تسهیلات بلوکه می شود به عنوان وثیقه نقدی کارسازی می شود.

وی در خصوص رجوع بانک ها به ضامنین در هنگام معوق شدن اقساط نیز اظهار داشت: اصل بر این است که اقساط از متعهد اصلی وصول شود و مراجعه به ضامنین باید در مرحله بعدی باشد.

صابری در پایان افزود: وام دهی یک چرخه پویا است و باید دقت شود با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود توان وام دهی بانک ها کاهش می یابد و اقلام معوق در ترازنامه آن ها آثار زیان باری برای اقتصاد و عملیات حرفه ای آن ها ایجاد می کند.