فعالیت ۸ بانک ایرانی در خارج از کشور/ افزایش ۱۸ درصدی ارزش تجارت کالایی ایران

به گزارش ایماخبر از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم افزایی، تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا که می تواند به تشویق دلار زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بیانجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.

وی با اشاره به مشخصه‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌ها است که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.

افزایش ۱۸ درصدی ارزش تجارت کالایی ایران در سال ۲۰۲۲

فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآوردهای اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود که حاکی از رشد ۴۴.۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

وی همچنین ۱۵۰ کشور دنیا جزء مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران و ۱۲۱ کشور نیز مبداء کالاهای وارداتی به مرزهای گمرکی کشور را پوشش می‌دهند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی ایران، هر ساله افراد زیادی از کشورهای مختلف به ایران سفر می‌کنند. در سال گذشته بیش از ۴.۸ میلیون نفر از اتباع کشور های مختلف جهان وارد ایران شدند. همچنین در این سال حدود ۹.۸ میلیون ایرانی نیز از کشورهای مختلف بازدید کرده‌اند که نشان از علاقه مردم ایران به آشنایی با فرهنگ‌ها و ملیت‌های دیگر دارد.

شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده است

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت‌و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهند.

وی افزود: در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از ۸ بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانکهای ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند.

۹۷ درصد معاملات با خدمات پرداخت الکترونیک انجام می‌شود

فرزین با اشاره به پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های بانکی و گستره شبکه پرداخت نظام بانکی ایران (اعم از خدمات پرداخت الکترونیک) در سالهای اخیر گفت: این پیشرفت به گونه‌ای بوده است که تمامی تراکنش‌های خرد و کلان مشتریان نظام بانکی با درصد اطمینان نزدیک به ۱۰۰ درصد انجام شده است. این وضعیت با اتکا به توان متخصصان ایرانی در این عرصه و به رغم وضع تحریم‌های شدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در حوزه‌های پرداخت و پشتیبانی الکترونیک تحقق یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون بالغ بر ۹۷ درصد معاملات ایرانیان بدون استفاده از پول نقد و از طریق خدمات بانکی صورت می‌پذیرد و دسترسی تمام نقاط کشور به اینترنت باعث شده تا خدمات پرداخت الکترونیک در کلیه نقاط کشور امکانپذیر باشد.

سهم ۱۱ درصدی اعضایACU از کل تولید ناخالص جهان
رئیس کل بانک مرکزی نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا براساس آخرین اطلاعات صندوق بین‌المللی پول سهمی در حدود ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید را در اختیار دارند که با اضافه شدن کشورهایی نظیر چین، روسیه و بلاروس این سهم به حدود ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: از منظر جمعیتی نیز کشورهای عضو اتحادیه بالغ بر ۲۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید. براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشورهای اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود ۳.۵ درصد بوده است که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به ۱۷.۳ درصد خواهد رسید.

فرصت های جدید پیش روی اعضای ACU
فرزین در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر چه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارزهای این کشورها فرصت‌های جدیدی را پیشروی این اتحادیه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی برخورداری کشورهای عضو از منابع غنی طبیعی را پتانسیل مهمی برای رشد آن خواند و گفت: تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه از منابع غنی طبیعی برخوردار هستند که توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی در چارچوب مناسبات این اتحادیه، به ویژه با حضور پررنگ کشورهایی که از ظرفیتهای تکنولوژی بالاتری برخوردار هستند، شرایط بهتری را برای بهره برداری از این منابع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قاره آسیا به عنوان بزرگترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی است و اکنون آماده است تا نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند.

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: بر این اساس، عضویت دیگر کشورهای آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشورهای عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشورها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.

تشریح اهداف آتی اتحادیه پایاپای آسیایی

فرزین با اشاره به چشم انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌تواند اهداف یاد شده را بهتر و مؤثرتر ایفا کند. از جمله راهکارهایی که برای تقویت این اتحادیه می‌توان درنظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، کسب ایده‌ها و بینشهای تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه است. همچنین تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا میتواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تائید قرار گرفته است، درصورت تصویب توسط هیأت مدیره اتحادیه می‌تواند کمک مؤثری به تقویت این اتحادیه کند.

رئیس کل بانک مرکزی یادآوری کرد: از سال گذشته با انتصاب دبیرکل جدید اتحادیه پایاپای آسیا، گام‌های مؤثر و مفیدی برای ارتقاء عملکرد این اتحادیه منطق‌های و بینالمللی برداشته شده است. از جمله آنها می‌توان به ارائه پیشنهادات مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از بیست کشور در مناطق مختلف جهان به منظور پیوستن به اتحادیه، اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود به پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی ابراز کرد. تاکنون، موافقت چند بانک مرکزی عضو درخصوص عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا هستیم.

فرزین همچنین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهادها و سازمان‌های بین المللی به عنوان ناظر دعوت به عمل آمد که نمایندگان آنها در این اجلاس حضور دارند.

رئیس شورای پول اعتبار در خصوص برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیامرسان ACUMER که هماکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوعبخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان‌سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی کشورهای عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظامهای پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش از سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه هستند.