یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه درآمدهای دولت باید با مخارج آن توازن داشته باشد، گفت: یکی از زمینه‌های افزایش درآمد دولت، مالیات است.

تورم مانند تب، نشانه بیماری و پیامد آن است و نه خود بیماری.

در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییرات شاخص تورم در مجموعه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد تورم سالانه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.

تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.

اقتصاد کشور از یک تورم بسیار بالا رنج می‌برد و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید است. سوال اصلی این است که این تورم از کجا ناشی می‌شود و دولت جدید برای رفع آن چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد

رئیس‌کل بانک‌مرکزی نسبت به آینده تورم در کشور اظهار نگرانی کرده و تنها راه کنترل پایه پولی و نقدینگی را رعایت جدی انضباط مالی دانسته است.