بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، یک هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی که قرار بود به صندوق ملی محیط زیست واریز شود، به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داد و همچنین به شرکت‌های آب منطقه‌ای برای واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی برای کاربری‌هایی گردشگری و برداشت مصالح اجازه داده است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۴۷ درصد رشد دارد که این پیش‌بینی با نگاه کارشناسی است و دولت همچنان کاهش فشار بر بخش تولید در نظر گرفته و قصد دارد با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدها را محقق کند، به طوری که ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید شناسایی شده است.
اعداد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ایران در سال آینده ۴۳.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی کرده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با حمایت از بازنشستگان تأکید شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت قابل قبول و از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
سازمان برنامه و بودجه:
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت علاوه بر دقت بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و هم‌زمان تدوین برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.
رونق تولید و بهبود اقتصاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم است که در این مسیر کاهش نرخ مالیات از تولیدکنندگان، ارائه مشوق‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی از واحدهای تولیدی به سرعت اجرایی شده و برای دومین سال پیاپی قرار است نرخ مالیات از بخش تولیدی کشور ۷ درصد کاهش یابد.
بررسی میزان تحقق بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سال گذشته در مجموع دولت برای بخش عمرانی ۱۶۸.۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌کرده که این مقدار معادل تحقق ۷۲ درصدی کل بودجه عمرانیِ پیش بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ میران افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده را اعلام کرد.
کارشناس اقتصادی گفت: اقداماتی که دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته است، از جمله کاهش کسری تراز عملیاتی و حذف ارز ترجیحی می‌تواند در سال آینده کاهش و مهار تورم را در پی داشته باشد.
