کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به رقم بالای بودجه مورد نیاز برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازارهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر را به دنبال دارد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد افزایشی در درآمدها و در پیش گرفتن مسیر کاهشی در هزینه‌ها، در پی انتشار حداقلی اوراق (بدون احتساب تعهدات مربوط به تسویه بدهی دولت قبل) برای جلوگیری از آثار سوء آن بر اقتصاد کشور است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که تا آغاز سال آینده با تکمیل فرایند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی این درآمدها را به‌طور کامل محقق سازد.
روایت یک کارشناس اقتصادی از فروش اوراق بدهی در دولت رییسی
یک کارشناس اقتصادی گفت: مدیران خانه خود را اجاره داده اند و در خانه سازمانی نشسته اند. اینها فساد است و باید شفافیت داشته باشیم. اگر شفافیت به جامعه ایران بازگردد، اقتصاد ما از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است که می توان از آنها بهره برداری کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
پرهیز از بخشی‌نگری و چانه‌زنی و توزیع بودجه بر اساس آمایش سرزمین در دستور کار دولت قرار داشته و حتی رییس‌جمهوری نیز بر آن تاکید کرده است؛ ترجیح دادن منافع ملی بر گرایش‌های بخشی و منطقه‌ای، زمینه توزیع عادلانه منابع را فراهم کرده و روند توسعه را شتاب می‌دهد.
