بانک مرکزی طی چندماهی که از دولت می‌گذرد برنامه‌های تحولی خوبی در دستور کار قرار داده که تا کنون بخش کوچکی از نتایج آن آشکار شده، اما برخی تحلیل‌های رسانه‌ای جهت‌دار سعی در تخطئه این دستاوردها دارند.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی؛
بررسی ها نشان می دهد عملکرد دولت سیزدهم در خصوص سیاست های پولی، اثر کاهنده‌ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.
بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ را بیش از ۴ هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۲ درصدی نسبت به آبان ماه سال ۹۹ است.
رویدادهای چندماه اخیر در اقتصاد کلان نشان می‌دهد که با وجود افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای در دی ماه سیر نزولی تورم سالیانه همچنان با تداوم سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت ادامه دارد و این سوال پیش آمده که آیا این روند باز هم ادامه دار خواهد بود؟
نقدینگی در دولت روحانی به سه‌هزار و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که در دوره ماقبل آن ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
معاونت اعتبارات و راهبری شعب بانک صنعت و معدن گفت: زنجیره تامین مالی به اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌ها منجر می‌شود چراکه به تامین‌کننده مالی کمک می‌کند تا تامین مالی بهتر و کم‌هزینه‌تری داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دولت برای کنترل و مهار تورم، گفت: کاهش تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه در ماه‌های اخیر، این نوید را به جامعه می‌دهد که دولت می‌تواند رشد تورم را مهار کند.
رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال آینده هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است.
مدیر عامل بانک کشاورزی گفت: کشاورز کارت متناسب با حجم فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک طراحی شده است و مبالغ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلیون تومان در آن شارژ شده و برای خرید نهاده و کود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.
