مدیر روابط بانک مرکزی از رونمایی سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک خبر داد و گفت که با رونمایی از این سامانه، وثایق بانکی برای وام‌های خرد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیل می‌شود.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.

مالسازیهای گسترده، دخالتهای سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی و تضعیف ارزش پول ملی، افزایش بیش از 1000 درصدی نقدینگی و پولپاشی بانکها برای منافع صاحبانشان، تنها گوشهای از رفتارهای مخرب بانکها است که در دولت گذشته مورد حمایت قرار گرفت.

بانک مرکزی اعلام کرد: با گذشت تنها پنج روز کاری از ابلاغ بخشنامه ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات در برخی بانک‌ها آغاز شده است.

پیگیری‌ها حاکی از این است که بانک‌های خصوصی عزمی جدی برای معرفی بدهکاران بانکی ندارند و منتظر تصمیم بانک مرکزی و اقدام این بانک هستند.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ ۳۷ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌های تولیدی حمایت کنند، اما هرگز نباید وارد حیطه بنگاهداری شوند زیرا ما بانکدار هستیم و به همین خاطر بنگاهداران خوبی نخواهیم شد.

علی صابرى كارشناس امور بانكى درباره دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و وثیقه به تابناك اقتصادى گفت: مدل فعلى پرداخت تسهيلات شخصى به دلایل مختلف نيازمند بازنگرى و تغيير است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰ هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۵ درصد افزایش یافت.

به دنبال دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابلاغ به بانک‌های دولتی، آن‌ها مکلف خواهند شد وام‌های خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.