حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزء اتفاقات مثبتی بود که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ زیرا حذف هرگونه رانت به‌عنوان اقدامی ضروری تلقی می‌شود که اجرای آن می‌تواند به نفع کشور باشد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.

کارشناس اقتصادی حذف ارز ترجیحی را مهمترین اصلاح اقتصادی دانست که برای کمک به اقشار ضعیف جامعه است و یارانه به ذینفع اصلی پرداخت می‌شود.

یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از بین بردن بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت حذف ارز ترجیحی است، گفت: تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی کشور، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.

بانک مرکزی اعلام کرد تورم ماهانه اقلام خوراکی از ۲۵.۴ درصد در خردادماه به ۵.۷ درصد در تیرماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان می‌دهد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اتفاقات مهمی بود که در این دولت رقم خورد، گفت: یکی از دستاوردهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان قیمت ایران است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه اعطای یارانه به ابتدای زنجیره و کالاهای اساسی موجب قاچاق و رانت گسترده می‌شود، گفت: طی سال‌های گذشته اعطای یارانه ارزان قیمت به عده‌ای از واردکنندگان باعث ایجاد رانت، قاچاق و فساد شد.

کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع به‌جا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماه‌های آینده روند کاهش تورم سریع‌تر شود.

کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.