شرایط امروز کشور با تعدد چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و انتظار مردم برای بهبود معیشت و همچنین بحران کرونا ایجاب می‌کند که تشکیل دولت و آغاز به کار کابینه و وزرا هر چه سریع‌تر انجام شده تا دولت زودتر در مسیر اجرای برنامه‌ها و وعده‌های خود گام بردارد.

تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.

اقتصاد کشور از یک تورم بسیار بالا رنج می‌برد و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید است. سوال اصلی این است که این تورم از کجا ناشی می‌شود و دولت جدید برای رفع آن چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد

رئیس‌کل بانک‌مرکزی نسبت به آینده تورم در کشور اظهار نگرانی کرده و تنها راه کنترل پایه پولی و نقدینگی را رعایت جدی انضباط مالی دانسته است.