دولت روحانی تحت فشار مجلس و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مجبور شد مصوبه جنجالی اش مبنی بر حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح کند.