کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها نه‌تنها موجب رکود نیست بلکه با کنترل مقداری ترازنامه و کاهش انجماد منابع بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

دولت سیزدهم علاوه بر کنترل کسری بودجه، توانست با اجرای سیاست‌های مختلف، خلق پول بانک‌ها را مهار کرده به طوری که رشد مانده تسهیلات بانکی از حدود ۵۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ این روند، شاهد دیگری بر کاهش شدن تورم به شمار می‌رود.

پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر رسیدن به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد بگونه‌ای که رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.

بانک مرکزی امروز صبح گزارش شاخص‌های پولی بهمن ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مهمترین موارد این گزارش، کاهش سرعت رشد نقطه به نقطه پول و نقدینگی از ۷۰.۵ و ۳۴.۱ درصد در دی ماه به ۶۸.۷ و ۳۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ است.

برنامه‌های کنترل تورم در چارچوب «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری دستگاه‌ها در دولت طراحی و در دست اجراست و انتظار می‌رود با اقدامات بانک مرکزی و تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.

طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۲ با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳.۷ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۱۴۰۰ رسید؛ همچنین دولت قبل تنها در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته ۹۷ درصد از تنخواه از بانک مرکزی را پیشخور کرد که دولت سیزدهم جور تسویه آن را کشید.

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و ... توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

بررسی شاخص‌های مهم در این بازار نشان می دهد نرخ سود بازار باز پس از نزول موقتی خود در ابتدای مرداد ماه کنون دوباره خیز برداشته است.

کاهش چشمگیر رشد سالانه نقدینگی از بیشترین رقم پس از انقلاب در دولت گذشته، نصف کردن اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش محرز سرعت چاپ پول در دولت سیزدهم از جمله اقداماتی است که تعدیل تورم در ماه‌های آینده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمین می‌کند.