رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

دولت در دو ماهه اول امسال ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.

بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: وقتی خزانه بانک مرکزی در دولت قبل، طعمه خاصه خرجی‌های سیاسی و غیرسیاسی شد، مشخص بود که با عبور حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی به مردم تحمیل خواهد شد.

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد مشکل نقدینگی به جا مانده از دولت قبل، تنها حجم بالا و سرعت شتابان رشد آن نیست؛ بلکه سهم بسیار زیاد و رو به رشد «پول» که جزء تورم‌زای نقدینگی به شمار می‌رود، چالش دیگر دولت سیزدهم در مسیر کاهش تورم است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود.

کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع به‌جا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماه‌های آینده روند کاهش تورم سریع‌تر شود.

کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.

در شرایطی که کشور همچنان درگیر تورم به جا مانده از دولت گذشته است، کاهش حجم نقدینگی فروردین‌ماه سال جاری اهمیتی دوچندان دارد. این شرایط البته به شرط تداوم، بی‌شک به کاهش محسوس تورم تا پایان سال جاری می‌انجامد.

بانک مرکزی از کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی در ماه نخست سال خبر داد و اعلام کرد: بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.