دولت با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه بانک سپه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.