رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور گفت: هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده، از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به رقم بالای بودجه مورد نیاز برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت کالاهای مرتبط در بازارهای جهانی، تداوم عرضه ارز ترجیحی باعث کسری بودجه می‌شود که برای جبران آن باید به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت که تورم و گرانی بیشتر را به دنبال دارد.

تامین مایحتاج ضروری مردم و بهبود معیشت، مهمترین اولویت دولت سیزدهم است، بر این اساس از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۱۱.۱ میلیارد دلار اعتبار برای واردات و تامین کالاهای اساسی پرداخت شده که در مقایسه با سال گذشته ۶۳.۲ درصد رشد داشته است.

پس از گذشت سه سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نظر می‌رسد با توجه به چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی، شکی در اثربخش نبودن این سیاست باقی نمانده و چاره‌ای جز تغییر مسیر در جهت حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد وجود ندارد.

رییس خانه اقتصاد ایران گفت: به کار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کالاها و ایجاد برخی محدودیت‌ها نوعی خیانت به اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ این اقدام باعث بدنامی بخش خصوصی و هدر رفت منابع کشور است.