تاکید رئیس‌جمهوری بر «عدالت و شفافیت»؛ بودجه سالیانه سامان می‌یابد؟

به گزارش ایماخبر؛ بودجه سالیانه کشور، مهم­ترین و فراگیرترین سند مالی کشور است که هر سال توسط دولت­‌ها و مجالس نهایی می‌شود. نیمه دوم هر سال در نظام اداری کشور، زمان تدوین بودجه سال آینده از سوی دولت و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است تا ضمن بررسی و اصلاحات احتمالی، فرآیندهای قانونی تصویب و ابلاغ طی شود.

براساس قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است تا نیمه آذرماه امسال پیش بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را به مجلس داده تا پس از بررسی و اعمال نظرهای نمایندگان، پیش از پایان سال به تصویب نهایی برسد و در سال جدید مبنای برنامه­‌ها و رفتارهای همه دستگاه­‌ها قرار گیرد.

نخستین بودجه سالیانه دولت سیزدهم در شرایطی در حال تدوین است که آیت‌الله ابراهیم رئیسی در چند نوبت، دستورهای ویژه­‌ای را برای تنظیم آن منطبق با وعده­‌های قبلی صادر کرده است؛ نخستین‌بار یکشنبه ۲۴ مردادماه بود که رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حاضر شد و پس از شنیدن گزارش سازمان برنامه و بودجه، نکات مهمی را تاکید کرد.

از مجموع دستورهای مردادماه رئیس‌جمهوری برای متصدیان تدوین بودجه، چنین برمی­‌آید که قرار است رویکردی جدید منطبق با دو وعده مهم رئیسی یعنی «عدالت» و «رشد اقتصادی» در نظر باشد؛ از جمله اینکه در آن جلسه رئیس‌جمهوری تاکید کرد «عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب­‌سازی حقوق­‌ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد» و نیز از دو نهاد موثر «بانک مرکزی و مرکز آمار» خواست به عنوان «دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار» در کشور «اختلاف خود را در خصوص نرخ تورم برطرف کنند».
نگاهی گذرا به ۱۳ توصیه رئیس قوه مجریه به تدوین­‌کنندگان بودجه نشان می­‌دهد که در سال ۱۴۰۱، کشور با بودجه­‌ای به مراتب واقعی­‌تر، دقیق‌تر، عادلانه‌تر، شفاف­‌تر و منطبق بر نیازهای اصلی کشور سر و کار خواهد داشت.

اگر مهم­ترین رویکردهای رئیس‌جمهوری در نخستین جلسه اختصاصی بررسی بودجه، تاکید بر عدالت و هماهنگی دستگاه­‌های مهم مرتبط، به منظور رشد اقتصادی بود، جلسه روز دوشنبه ۱۷ آبان را باید آغاز یک تحول بنیادی در برخی جهت‌گیری‌های کلان نظام دریافت و پرداخت کشور دانست؛ آنجا که آیت‌الله رئیسی تاکید کرد در تدوین برنامه مالی سالانه کشور، نباید «چانه‌زنی»، «رفاقت»، «بخشی­‌نگری» و «فشارها» تاثیرگذار باشد.

اشاره رئیس‌جمهوری بر مهم­ترین معضلات نظام بودجه­‌ای در جلسه یادشده، البته محدود به همین موارد نبود و استقلال نسبی عملکرد استان­‌ها همراه با نظارت مرکز، برخی یارانه­‌های پنهان «بنگاه­‌ها» و سهم­شان از مالیات را می­‌توان دیگر نکات برجسته سخنان شخص اول اجرایی کشور دانست.

از طرفی اگر در کنار مبارزه با فساد، عدالت­‌محوری را مهم­ترین وعده انتخاباتی رئیس‌جمهوری بدانیم، ساختار بودجه کشور می­‌تواند یکی از مهم­ترین مسیرهای تحقق عدالت و بهره­‌مندی عادلانه بخش­‌های مختلف جامعه از منابع باشد. حساسیت درست رئیسی نسبت به مواردی چون چانه­‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران، در همان راستای عدالت­‌محوری قابل تبیین است و اهمیت آن زمانی درک می­‌شود که درکی حداقلی از رقم بسیار بزرگ بودجه و پیچیدگی فرآیندهای اختصاص آن داشته باشیم. توجه به هزاران سازمان و نهادی که از بودجه مصوب سالیانه استفاده می­‌کنند و میلیون­‌ها نفری که مستقیم و غیرمستقیم از ارقام و مبالغ آن بهره‌می­‌برند، اهمیت عدالت­‌محوری را دوچندان می­‌کند.

اشاره رئیسی به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور نیز یکی از مطالبه‌های اصلی مردم و اقشار حقوق­‌بگیری است که با وجود دریافت­‌های اندک، هر ماه موظف به پرداخت مالیات هستند؛ آن­‌هم در شرایطی که فرارهای بزرگی مالیاتی به‌راحتی قابل مشاهده است.

ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی می­‌توانند با سازوکارهای قانونی و شبه‌قانونی در تدوین آن مداخله کنند و یا با وارد آوردن فشار و تحمیل چانه­‌زنی به بودجه‌نویسان و تصویب­‌کنندگان، بهره­‌ای ناعادلانه برده و در نتیجه از منابع بخشی دیگر، بکاهند.

همچنین آنچه را که رئیس‌جمهوری به عنوان «بنگاه­‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه­‌های پنهان و در مقابل، داشتن درآمد دلاری» تعبیر کرد، یکی دیگر از مهم­ترین مصادیق فساد پنهان و گسترش نابرابری است که لازم است در بودجه­ نخستین سال قرن جدید، مورد توجه باشد؛ به نظر می­‌رسد اشاره رئیسی به بنگاه­‌ها و شرکت­‌های دولتی و شبه‌دولتی است که سال­‌ها از منابع پنهان و حمایت‌های دولتی استفاده می­‌کنند و ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای مالی و صنعتی کشور، کمترین سهم را در پرداخت مالیات برعهده دارند؛ به همین دلیل رئیس‌جمهوری این مطالبه را به صراحت مطرح کرد: «بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند».

همه می­‌دانیم که ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی می­‌توانند با سازوکارهای قانونی و شبه‌قانونی در تدوین آن مداخله کنند و یا با وارد آوردن فشار و تحمیل چانه­‌زنی به بودجه‌نویسان و تصویب­‌کنندگان، بهره­‌ای ناعادلانه برده و در نتیجه از منابع بخشی دیگر، بکاهند.

همین‌گونه است معضل «بخشی­‌نگری» که رئیس‌جمهوری به درستی بر آن انگشت نهاد. بخشی­‌نگری را اگر همان تقدم یک بخش، حوزه، منطقه یا حیطه از حوزه­‌های متعدد کشور بدانیم، سال‌هاست که به‌عنوان یک انحراف از عدالت در تقسیم منابع کشور مطرح است و با وجود محدودیت منابع موجود، به نابرخورداری بخش­‌های دیگر خواهد انجامید. افق­‌های کوته­‌نگر و فرصت­‌طلبانه در نگاه به مجموعه مصالح کلان کشور و همه بخش­‌های آن، مهم­ترین عامل بخشی­‌نگری و سرایت آن به دیگر حوزه­‌هاست که لازم است در بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود.

موضوع بسیار مهمِ سهم مناطق حاشیه­‌ای و دور از مرکز، یکی دیگر از رویکردهایی است که امید می­‌رود با تذکر رئیس‌جمهوری لحاظ شود؛ بسیاری از قشرها و مردمی که امیدوارانه به رئیسی رای دادند، مطالبات به حقی دارند که بخش مهمی از آنها به تغییر مناسبات ناعادلانه موجود میان مرکز و دور از مرکز برمی­‌گردد؛ چندین دهه مرکزنشینیِ بودجه­‌نویسان و بی­‌توجهی به نیازهای واقعی و اولیه مناطق حاشیه­‌ای کشور و به‌ویژه استان­‌های مرزی، شرایط را به نقطه­‌ای رسانده که به هیچ‌وجه تعلل در عدالت بودجه­‌ای را برنمی­‌تابد و ادامه غفلت از مناطق محروم و حاشیه­‌ای ممکن است، مخاطرات اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد.

چندین دهه مرکزنشینیِ بودجه­‌نویسان و بی­‌توجهی به نیازهای واقعی و اولیه مناطق حاشیه­‌ای کشور و به‌ویژه استان­‌های مرزی، شرایط را به نقطه­‌ای رسانده که به هیچ‌وجه تعلل در عدالت بودجه­‌ای را برنمی­‌تابد.

واقعیت اینکه سال‌هاست بودجه­‌های سالیانه کشور از برخی تناقض‌های ساختاری، عیوب محتوایی و برآوردهای غیرواقعی و محقق­‌نشده رنج می­‌برند که با وجود هشدارهای ادامه‌دار کارشناسان، متاسفانه اصلاح موثری صورت نگرفته است. امید می‌رود در ادامه رویکردهای تحول‌ساز و امیدآفرین دولت جدید، نخستین آثار اصلاح این رویه در بودجه سال آینده قابل مشاهده باشد.