ضرورت تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش ایماخبر، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از مجلس خواست با حذف یارانه‌ نهاده‌های دامی، این مبلغ به حساب حمایت از محرومان واریز شود.

«مسعود میرکاظمی» در این باره گفت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود.

اصلاح ساختاری بودجه و ضرورت تغییر سیاست ارز ترجیحی

موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن مورد نقد کارشناسان و اقتصاددانان قرار داشت. منتقدان معتقد بودند که اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در این نوع کالاها منجر نخواهد شد، بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه نیز بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ارز ترجیحی و کالاهای اساسی را مد نظر قرار داده و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است. در این راستا موضوع دستیابی به درآمدهای پایدار یکی از مهمترین اهداف در برنامه اصلاح ساختار بودجه بوده که به نوعی موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز پوشش می‌دهد.

سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، برنامه خود در این راستا را با عنوان «چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت» منتشر کرد. در این برنامه بر این نکته تاکید شد که شرایط تحریمی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی، سیاستگذاران کشور را بر آن داشته است که به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کنند.

طبق گفته مسوولان، ثبات بودجه و متعاقب آن کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تامین درآمدهای مطمئن برای دولت است. منشأ درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون‌زای اقتصاد هستند که تحت تاثیر شوک‌های بیرونی مانند نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرند.

با این نگاه، برای مدیریت بهینه بودجه در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت و اقدامات کوتاه مدتی به‌منظور گذر از تنگنای بودجه‌ای دولت تعبیه شود.

اصلاحات در حوزه درآمدسازی پایدار بودجه سه رکن اصلی دارند که مجموعه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت باید بر اساس این ارکان تعریف شوند. این سه رکن عبارتند از اصلاح نظام مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام یارانه‌ای.

آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد.

دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت کنونی نظام یارانه‌ای علاوه بر محروم کردن دولت از یک منبع درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادلانه بهره مند نمی‌کند. بنابراین با هدف ممانعت از کاهش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ضریب اصابت یارانه‌های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، اصلاح نظام یارانه‌ای ضرورت دارد.

سازمان برنامه و بودجه در سیاست‌های پیشنهادی خود در برنامه اصلاح ساختاری بودجه آورده بود: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم، جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.

پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.

دهک‌های درآمدی و ضریب اهمیت کالاهای اساسی

دهک‌های درآمدی از سبدهای کالایی متفاوتی برخوردارند. یعنی وزن سبد مصرفی هر دهک با سایر دهک‌های درآمدی تفاوت دارد. برای مثال وزن «خوراکی‌ها و آشامیدنی و دخانیات» و «غیر خوراکی‌ها و خدمات» در سبد مصرفی دهک نخست به ترتیب ۴۳.۳ و ۵۶.۷ درصد است.

این درحالی است که وزن این دو در دهک دهم، به عنوان بالاترین دهک درآمدی جامعه به ترتیب حدود ۱۷ و ۸۳ درصد است.

این اعداد به ما می‌گویند افزایش و کاهش قیمت در حوزه خوراکی‌ها بیش از همه دهک‌های درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم بالا در مواد خوارکی و اشامیدنی به معنای فشار بیشتر بر اقشار ضعیف و کم درآمد است. هرچند این بدان معنی نیست که اقلام و کالاهای غیر خوراکی گروه‌های کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. با این حال این گروه‌ها بیشتر درآمد خود را به خوراکی‌ها اختصاص می‌دهند که شامل کالاهای اساسی نیز می‌شود.

چنان‌چه در جدول زیر مشاهده می‌شود بین دهک اول تا چهارم از نظر وزن کالاهای خوراکی و کالاهای غیر خوراکی کمتر از هفت درصد تفاوت وجود دارد، اما این اختلاف از دهک پنجم به‌تدریج بیشتر و بیشتر می‌شود، تا در دهک دهم به بیشترین مقدار خود می‌رسد.

بدین ترتیب یک نوع شکاف تورمی در بین دهک‌ها به وجود می‌آید که بیشتر به خاطر وزن متفاوت کالاها و خدمات در سبد مصرفی آنها است.

گران شدن چند برابری قیمت کالاهای اساسی که دولت برای آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است به این معنی است که این سیاست ارزی- رفاهی برای افراد کم‌درآمد اثربخش نبوده بلکه حتی برای آنها اثر منفی نیز داشته است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در صورت پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دهک‌های اول تا چهارم  اثربخشی این سیاست بیشتر نخواهد شد؟ در صورت مدیریت تورم احتمالی می‌توان گفت پرداخت مستقیم بهتر می‌تواند دهک‌های درآمدی پایین را از یارانه کالای اساسی برخوردار کند.

استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و اختصاص یارانه نقدی به اقشار کم درآمد می‌تواند پیامدهای مثبتی در بر داشته باشد.

بدون شک با این کار، بحث رانت و دلالی در حوزه واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها برچیده خواهد شد. تولیدکنندگان داخلی، قدرت رقابت با کالاهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید با قیمتی واقعی‌تر، کالا به بازار عرضه خواهند کرد.

در نتیجه، امکان رونق تولید که به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار آسیب دیده بود، میسر خواهد شد. برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند این روش به عدالت نزدیک‌تر است زیرا هم جلوی اتلاف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم به تولید کمک می‌کند.