به گزارش ایماخبر به نقل از تابناک اقتصادی، نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق ایران، تشکل‌های اقتصادی، روسای اتاق شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در ابتدای نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی را حاوی پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مسائل و گرفتاری‌های فعلی در نهاد بانک مرکزی قابل‌حل است و حضور رئیس‌کل این نهاد در اتاق ایران یگ گام بزرگ برای حل و فصل مشکلات محسوب می‌شود.
غلامحسین شافعی در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار بیان کرد: از نظر فعالان اقتصادی سه مؤلفه شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب‌وکار و سوم دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، از تابستان سال ۹۷ تا تابستان امسال ثابت در تمام فصول، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در کشور ارزیابی شده‌اند.
شافعی با بیان اینکه بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخش خصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست، به برخی از محورهای ناکارآمدی در حوزه نظام پولی و بانکی کشور پرداخت که بیشترین اثر را بر تولید ملی و توسعه صادرات دارد.
وی تصریح کرد: اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به‌طور سرجمع ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال ۹۹ تشکیل داده است. همچنین درحالی‌که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده، این میزان در سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسیده است.
او ادامه داد: سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالی‌که در سال ۹۵ به ۹,۶ درصد رسیده است. همچنین سهم بخش صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.
شافعی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهند بخش‌های تولیدی و مولد سهم بایسته‌ای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمی کنند. حاشیه سود بالا، بازده کوتاه‌مدت و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، نه تنها باعث انحراف سرمایه و سپرده‌های بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاه‌های مولد شده است بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است. لذا اصلاح این رویه نیازمند نظارت‌های لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیه‌ها و مصوبه‌های اعلامی در خصوص سهم اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل مؤثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانسته و بیان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند؛ اما متأسفانه هنوز در عمل اقدامات مؤثری انجام نگرفته است.
شافعی تصریح کرد: بخش خصوصی به استناد ماده ۲۱، از مدیریت جدید بانک مرکزی تقاضا می‌کند تسریع در راه‌اندازی حساب ویژه تولید برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
او ادامه داد: موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز، کل متغیرهای اقتصادی را متأثر می‌کند. لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است؛ بنابراین، هرگونه بی‌ثباتی در این حوزه می‌تواند تبعات منفی برای همه دست‌اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.
شافعی با بیان اینکه ساختار تولیدات کشور از نظر تأمین مواد اولیه و فناوری تولید وابستگی بالایی به خارج از کشور دارد افزود: با جهش‌های مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد که این امر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تقاضای مؤثر در بازار و افزایش هزینه‌های حقیقی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسری بودجه دامن خواهد زد.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه در شرایط نوسانات نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده و از طرف دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی و همچنین رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی دامن خواهد زد بیان کرد: بخش خصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد، تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.
شافعی در مورد مشکلات بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی و بین‌المللی گفت: بخش خصوصی معتقد است تمهیدات عقلایی برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود که به‌جای فشار بیش‌ازحد به فعلان اقتصادی بخش خصوصی، اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد. اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را تدوین کرده که در همین جلسه آن را تقدیم رئیس‌کل بانک مرکزی خواهیم کرد.
او با تأکید بر اینکه موضوع شفاف‌سازی آماری از اهمیت بالایی برخوردار است افزود: متأسفانه می‌بینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور به‌جای سیاست‌های اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارش‌های رسمی در اولویت قرار گرفته است؛ یعنی به‌جای حل مساله به پاک کردن صورت مساله اقدام شده است. بدیهی است این راهبرد نه‌تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد، بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد انجامید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازی‌های غیررسمی و غیرکارشناسی مهیا کرده است. لذا انتظار داریم بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی مرتب و بموقع و شفاف اقدام کند تا فضای گفت‌وگوی کارشناسی و تصمیم‌گیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق ایران در پایان تأکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. امیدواریم روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و آن را حفظ کند.
سال آینده بهتر از امسال خواهد بود
رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر علی صالح‌آبادی در این نشست با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی جزیره جدا از هم نیستند و در کنار هم قرار داریم، اظهار کرد: ایجاد کمیته مشترک شامل همه دستگاه‌های دولتی مرتبط و بخش خصوصی ضروری است و از این ایده استقبال می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این همکاری و تعامل خوشبین هستم و اعتقاد دارم سال آینده بهتر از امسال خواهد بود.
وی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته وضعیت ارزی بهتر بوده است، گفت: در ۹ ماهه پارسال ۳۶.۵ میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که این آمار در مدت مشابه سال جاری ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
صالح آبادی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای تسهیل صادرات و عملکرد صادرکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و گفت که این موضوع در جلسات با وزیر صمت تصمیم‌گیری شده که به زودی ابلاغ می‌شود.
رییس شورای پول و اعتباری خاطرنشان کرد: کارگروه مشترکی با وزیر صمت تشکیل دادیم و مرتب جلسه داریم که این تعامل با همکاری بخش خصوصی تداوم خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برگشت ارز صادراتی جزو اولویت‌های کشور است و حتی اگر تحریم هم برداشته شود بازگشت ارز حائز اهمیت خواهد بود اما مهم است که صادرکننده ضرر نکند و قیمت خرید ارز از صادرکنندگان منطقی باشد.
صالح آبادی با تاکید براینکه تحریم‌های خارجی را می‌توان پشت سر گذاشت اما مشکلات داخلی جزو موضوعات کلیدی است که جز با تعامل حل نمی‌شود، اظهار کرد: خوشبین هستیم که با همکاری بخش خصوصی به وضعیت مناسبی برسیم.
نرخ ارز در سامانه نیما و بازار متشکل نوسان چندانی نداشت
وی با تاکید بر اینکه سال آینده بهتر از امسال خواهد شد، گفت: در ۹ ماهه امسال ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار ارز اعم از ارز نیما، ترجیحی و اشخاص تامین شد و این در حالی است که در سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار تأمین ارز به روش‌های مختلف ثبت شد.
وی تصریح کرد: بخشی از این موضوع به بهبود بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما باز می‌گردد. خوشبختانه پتروشیمی‌ها عدد خوبی به سامانه نیما واریز کرده اند که نشان می‌دهد وضعیت صادرات شأن بهبود یافته است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نرخ ارز در سامانه نیما دستوری نیست، اظهار کرد: در سامانه نیما که صادرکنندگان عرضه ارزهای غیرنفتی را دارند ثبات خوبی داشتیم. نرخ ارز نوساناتی در این سامانه نداشته که این امر در بازار متشکل ارزی نیز همینطور است.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: صادرکنندگان مجاز هستند هر مقدار ارز برای رفع تعهد ارزی می‌خواهند در بازار متشکل عرضه کنند که نرخ متفاوتی هم نسبت به نیما دارد که طبیعی است. مکانیزم قیمتی در این بازار براساس عرضه و تقاضا است که البته در سامانه نیما نیز نرخ دستوری اعمال نمی‌شود و تابع عرضه و تقاضاست.
اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تامین
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای آزمایشی دستورالعمل زنجیره تأمین خبر داد و گفت: البته این موضوع هنوز نهایی نشده است و دراین باره با چند بانک، وزارت صمت و اقتصاد مذاکراتی انجام شده تا این طرح را به صورت پایلوت اجرا کنیم. در همین باره تصمیم داریم با استفاده از نظرات بخش خصوصی کار را به اجرای نهایی برسانیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیاز به نقدینگی از سیستم بانکی بالاست چون ما به صورت مجزا نگاه می‌کنیم اما در حالی که اگر این زنجیره اجرایی شود، تولیدکننده مواد اولیه را می‌خرد و با ضمانت بانک اوراقی را صادر می‌کند که بانک تضمین می‌کند و آن را در اختیار حلقه‌های بعدی قرار می‌دهد؛ این موضوع نیاز به نقدینگی را در واحدهای تولیدی کاهش می‌دهد.
صالح آبادی افزود: استفاده از ابزارهای اعتباری به جای تمرکز بر پول در شاخص‌های کلان اقتصاد اثر مثبتی می‌گذارد. باید خلق نقدینگی قاعده‌مند شود بنابراین استفاده بیشتر از ابزارهای اعتباری مانند LC داخلی می‌تواند نیاز به نقدینگی را کم کند.
هدایت بانک مرکزی به سمت استقلال بیشتر
بر اساس این گزارش و به نقل از ایبنا صالح آبادی با اشاره به انتشار آمارهای اقتصادی در زمان‌های منظم، اظهار کرد: یکی از ریشه‌های تورم سلطه سیاست‌های مالی بر نظام پولی است. در طول سالیان متمادی اقتصادمان نفتی بوده و سیاست مالی بر پولی غلبه داشته است که یکی از مشکلات اقتصاد ایران همین موضوع است. بودجه دولت‌ها همواره از محل نفت تأمین شده در حالی که در دنیا سیاست‌های مالی مستقل از پولی است و ناظر پولی به فکر آرامش اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر کردن آن است و دولت از محل‌های دیگری بودجه خود را تأمین می‌کند.
وی افزود: وقتی درآمدها نفتی باشد و بانک مرکزی ارز نفتی بخرد موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود بنابراین سعی می‌کنیم اتکا به درآمدهای نفتی را کم کنیم و بانک مرکزی را به سمت استقلال بیشتر هدایت کنیم.
وی گفت: همچنین حل مشکل ناترازی بانک‌ها در دستور کار است که البته همکاری بانک‌ها را می‌طلبد. همچنین درباره حمایت از تولید، افزایش تسهیلات در بخش مولد کشور و ارائه دستورالعمل زنجیره تأمین نیز برنامه‌هایی در دستور کار داریم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 3 انتشار یافته : ۱