پرداخت وام‌های خُرد بدون نیاز به ضامن و وثیقه، از بانک‌های دولتی کلید می‌خورد

به گزارش ایماخبر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.

خاندوزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.

پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.

او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب‌دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.

املاک مازاد بانک‌ها فروخته می‌شود

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند؟ گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد.

او اضافه کرد: در این بانک‌ها و بانک‌های ادغامی هنوز خلأ اطلاعاتی داریم، اما در مورد بانک‌هایی مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شرکت‌ها مشخص است.

خاندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که سال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که برای خدمات بانک هستند و کمک کسب‌وکار بانک هستند، اما تعدادی از آن‌ها نیز شرکت‌هایی هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و می‌توانستیم آن‌ها را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از این زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های شوینده، تولیدی و صنعتی برود و این اتفاق را در سال اول حکم قانونی پیگیری خواهیم کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت توسعه صنایع بهشهر واگذار می‌شود، افزود: این جمله دقیقی نیست و برخی از زیرمجموعه‌های این شرکت واگذار می‌شود و برخی از آن‌ها در بازار سرمایه حضور دارند و باید کشش این بازار را هم در نظر بگیریم.

خاندوزی اضافه کرد:‌ تعهد مدیران عامل بانک‌های دولتی این است که برنامه فصلی برای اجرای احکام قانونی داشته باشند و هر سه ماه باید گزارش دهند.

بانک‌ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ مردم همیشه از نحوه تسهیلات گیری بانک‌ها ناراضی بودند و می‌گفتند نرخ‌ها را درست محاسبه نمی‌کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی‌کنند.

وی افزود: رئیس‌جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک‌ها مکلف باشند مسائل کیفری و به‌ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند.

بانک‌ها سود مازاد را پس می‌دهند

خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین بار است که می‌گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

دریافت تسهیلات برای افراد خوش‌حساب باید آسان شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.

سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مستغلات بانک‌ها گفت: این مستغلات و ارزش آن‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد.

او ادامه داد: شفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، گام نخست برای هر اصلاحی است زیرا مدیریت، بهتر می‌شود و منضبط‌تر و قانون‌مدارتر رفتار می‌کنید و با توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می‌گیرید سعی می‌کنید بهتر مدیریت کنید.

عملکرد مثبت بانک‌های قرض‌الحسنه

خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانک‌هایی را داریم که بورسی نیستند اما جزو کم مشکل‌ترین بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌های قرض‌الحسنه، میزان معوقات آن‌ها زیر ۲ درصد است یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک‌ها هستند و باید سعی کنیم این بانک‌ها را تقویت کنیم تا توان تسهیلات دهی آنها بالا برود.

او افزود: دسترسی به تسهیلات، شاخص بسیار مهمی است که این شاخص را قاعده‌های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند و نباید اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیلات، دسترسی داشته باشند و باید موانع را برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.

خاندوزی افزود: در روزهای آینده، نخستین قدم را در این زمینه برمی‌داریم و به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شود و اگر توان بازپرداخت تسهیلات را دارد بدون وثیقه و بدون ضامن، این کار را انجام دهند.

او اضافه کرد: در این مسیر آسیب‌ها را شناسایی می‌کنیم و چند ماه بعد برای اعداد سقف‌های بالاتر، نظام اعتبارسنجی و نهادسازی‌ها در کشور انجام خواهد شد و امیدوارم در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم بدهیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاستگذار هستند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.

موفقیت دولت در مهار تورم

او افزود: در پاییز امسال یعنی در مقایسه اول مهر با آخر آذر، تورم نقطه به نقطه، ۱۶ و هفت دهم درصد پایین‌تر آمده است، اما این به معنی ارزان‌تر شدن اجناس نیست بلکه گران‌تر هم شدند اما سرعت و شتاب آن گرفته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که دولت را از دست‌اندازی به پایه پولی ممنوع می‌کنیم و می‌گوییم استقراضش باید به حداقل برسد و انضباط بودجه‌ای باید ایجاد شود یعنی در جهت کنترل تورم حرکت می‌کنیم.

افزایش قدرت خرید مردم در بودجه سال آینده

او افزود: حتی می‌گوییم برای کنترل تورم در سال آینده، هزینه دولت، کمتر افزایش پیدا کند و جامعه به حمایت نیاز دارد.

خاندوزی ادامه داد: اگر می‌خواستیم بیشتر از این، حقوق‌ها را افزایش دهیم حتماً ما به ازای آن از جیب دیگر مردم پول درمی‌آوردیم و قدرت خرید آنها را کم می‌کردیم و تورم را افزایش می‌دادیم.

او اضافه کرد: دولت تصمیم گرفت در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کمتری در جیب راست مردم بگذارد اما از آن طرف از طریق تورم بالاتر، از جیب دیگر مردم، پول را بیرون نیاورد و قدرت خرید مردم را کم نکند و سفره آنها کوچک نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از همکاری‌های بسیار خوبی که در ستاد اقتصادی دولت، وجود دارد اتفاقی است که در روزهای گذشته در وزارت اقتصاد از یک طرف با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مالی زنجیره تولید داشتیم و اتفاقی که با وزارت نفت در مورد تأمین مالی بخشی از طرح‌های حوزه نفتی و خط لوله انتقال فرآورده‌های شرق کشور، مشترکاً برگزار شد.

او ادامه داد: بانک‌ها در کشور، تأمین مالی تولید را زمانی می‌توانند درست و به قدر نیاز انجام دهند که بتوانیم بخش‌های تولیدی نیازمند اعتبار را دقیق شناسایی کنیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه روش تأمین مالی زنجیره برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: در سه ماه پایانی سال بر اساس توافق بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت فعلاً در ۷ رشته فعالیت محدود دارد برای اینکه امتحان کنیم چقدر خوب است و مشکلات آن کجاست و سپس آن را برای کل کشور، توسعه دهیم.

او اضافه کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۱، بانک‌ها با رقم‌های موجود بتوانند چند برابر گذشته، تأمین مالی تولید کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد این تدابیر جدید کمک کند تولیدکنندگان احساس کنند بانک‌ها در کنار تولید هستند و بخش مولد اقتصاد را حمایت می‌کنند نه اینکه بخش غیر مولد اقتصاد را تحریک کنند.

خاندوزی افزود: این مسیر موجب می‌شود از این سرچشمه نه تنها بخش‌های غیر مولد و تورم‌زا و سفته‌بازان برخوردار نشوند بلکه بخش‌های تولیدی، چند برابر سال‌های گذشته، استفاده کنند.

میراث‌دار بورس بحران‌زده شدیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بازار سرمایه هم گفت: در شرایطی که دولت در شهریور امسال آغاز به کار کرد میراث دار یک وضعیت بسیار غیر قابل تصور بود چون در تاریخ اقتصادی ایران، هیچ وقت نداشتیم که چنین حضور میلیونی پر تراکمی در بازار سرمایه وارد شوند و شاید حدود دو سوم جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند.

خاندوزی افزود: اتفاقات عجیبی رخ داده بود از جمله ۴ برابر شدن شاخص در ابتدای سال ۱۳۹۹ و سپس سقوط آن در همان سال و وضعیت صنایع و شرکت‌ها.

او اضافه کرد: این مسئله به عنوان دستور کار جدی قرار گرفت یعنی زمانی که از رئیس‌جمهور خواستیم با توجه به اهمیت مسئله بازار سرمایه، اختصاصاً جلساتی از ستاد اقتصادی دولت فقط متمرکز بر موضوع بورس برگزار شود و رئیس‌جمهور همراهی خوبی داشت.

خاندوزی با اشاره به اینکه جلسات هیئت دولت، چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود، گفت: جلسات ستاد اقتصادی در روز چهارشنبه نیست اما زمانی که این درخواست را کردیم رئیس‌جمهور موافقت کرد و گفت پس زا پایان جلسه هیأت دولت، بعد از نماز مغرب تا آخر شب در مورد مسئله بازار سرمایه جلسه برگزار می‌کنیم با حضور طرف‌های مربوط از جمله رئیس سازمان و فعالان اقتصادی و وزارت صنعت و وزارت نفت.

خاندوزی با بیان اینکه دستور کارهای دهگانه که بخشی از آنها توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد حاصل این جلسات بود، افزود: بندی از این دستورهای دهگانه نیازمند اصلاح بودجه بود که رئیس‌جمهور موافقت کرد که حتماً لایحه بودجه، اصلاح شود و این کم‌سابقه است که لایحه بودجه مصوب دولت، پیش از آن که در مجلس تصویب شود اصلاح شود و این نشان از اهمیت خیلی ویژه بود که موفق شدیم یکشنبه شب در جلسه هیأت دولت، مصوبه آن را بگیریم.

او تاکید کرد: با این چشم‌انداز، حتماً صبر کردن در بازار سرمایه و تصمیمات غیر هیجانی گرفتن برای هر کدام از سهامداران و مردم و اقتصاد ملی در ماه‌های آینده، چشم‌انداز خیلی امیدبخشی را رقم می‌زند.

۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها به جهات مختلف برای همه دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست.

او با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرح‌های کشور با کمک شبکه بانکی انجام می‌شود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سال‌های گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک‌ها در این مسیر فعال شوند محقق نمی‌شود.

خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخش‌های مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمی‌شوند به نسبت بخش‌های خدماتی و یا عدالت منطقه‌ای و این که چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروه‌هایی از مردم اساساً به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروه‌هایی، بسیار بی‌ضابطه است؟

او با اشاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، افزود: یکی از نویسندگان خارجی کتابی در سال‌های اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ‌افزارهای مالی» بود یعنی کشورها بر اساس روش‌های جدیدی با هم تقابل می‌کنند و یا می‌توانند نسبت به هم مقاوم شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل، بانک‌ها برای دولت سیزدهم اهمیت دارند، افزود: باید خود بانک‌ها مقاوم باشند و بانک‌های شکننده، ناتراز و مشکل‌دار نباشند و چه بر اثر قاعده گذاری‌های غلط و چه فشارهای دولت و مجلس و سیاستگذاری.

او اضافه کرد: همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه و ارزش است؛ اگر ایرادات و نقطه ضعف‌هایی را در شبکه بانکی کشور بیان می‌کنیم و تولیدکنندگان و مردم و مصرف‌کنندگان و خانوارها، نارضایتی جدی دارند به این معنا نیست که نهاد بانک را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاحات برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست‌اندرکاران بانکی که در طول این سال‌ها تلاش کرده‌اند، گفت: باید به سمت برنامه اصلاح برویم.

خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، برنامه کوتاه‌مدت با عنوان «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک‌ها» را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است که مردم و مصرف‌کنندگان خردی که بیشتر، مسئله دسترسی‌های عادلانه به تسهیلات برای آن‌ها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد جدیدی با بانک‌ها مواجه شوند و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.