به گزارش ایماخبر، بحث واردات خودروبه کشور ماه‌ها است که با تصمیمات مختلفی مواجه می‌شود. آخرین اخباری که از این موضوع منتشر شد منتفی شدن آن بود. هیات رئیسه مجلس در آخرین گام و در زمان ابلاغ قانون به دولت، بند مربوط به واردات خودرو را حذف کرد. نمایندگان علت آن را مخالفت هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت دانستند.
اما مجددا هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تعیین تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شد. جلسه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در خصوص تعیین تکلیف بحث واردات خودرو انجام شده است. ظاهراً گره کور واردات ۷۰ هزار خودرو با پالس مشخص مجمع تشخیص و توسط خود دولت باز خواهد شد.
در ادامه این گزارش آماده است: بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز به قانون خاصی که الزاماً در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود ندارد. به عبارت ساده‌تر موضوع واردات خودرو در سال ۹۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهراً بعد از مکاتبه رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان‌دهی آشفته‌بازار خودرو قرار است در پایان اردیبهشت‌ماه بحث واردات خودرو نیز تعیین تکلیف شود. به نظر می‌رسد در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پالس مشخص برای دولت داشته باشد.
در روزهای گذشته نیز اخباری مبنی مخالفت برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد. به نظر می‌رسد برخی افراد در این مجمع با بحث واردات خودرو به کشور مخالف هستند. به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه تصمیمات ضد و نقیضی می‌گیرد.
دلیل تناقضات در مورد واردات خودرو چیست؟
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو گفت: یکی از مشکلات کلان صنعت خودرو در کشور وجود ذی‌نفعان مختلف است. البته وجود این ذی‌نفعان به این معنی نیست که حتما سودی در این تصمیمات دارند. بلکه به این معنی است که در تمام تصمیمات مربوط به صنعت خودرو دخیل هستند.
او توضیح داد: این تنوع و تکثر نهادهای دخیل در صنعت خودرو موجب نرسیدن به راهکار مناسب در صنعت خودرو شده است. این افراد دخیل بر اساس نگاه و سلیقه شخصی خود موجب شد که تصمیمات متناقض گرفته شود. در نتیجه بحث واردات نیز تا اکنون به نتیجه‌ای نرسید.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: واردات خودرو به نهادهای مختلف ارتباطی ندارد و باید یک نهاد مسئول ماجرا باشد. سایر نهادها نیز باید مطالبه‌گری کلان کنند و حق دخالت نداشته باشند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یک نهاد مشورتی است و نباید در تصمیمات دخالتی داشته باشد.
مصطفوی گفت: اگر یک ستاد خودرو در سطح کلان برای تصمیم‌گیری صنعت خودرو تشکیل شود و این ستاد با نگاه ملی و پیشرفت برای این صنعت باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم به یک روند با ثبات در سیاست‌گذاری در سطح خودرو. اما با این شیوه سیاست‌گذاری رانت را به سمت عده‌ای خاص می‌کشاند.
تاثیری در بازار دارد؟
او گفت: بازار خودرو یک بازار هوشمند است. اگر تنوع در قوانین و تصمیمات وجود داشته باشد، برای عده‌ای نفع و سود حاصل می‌شود. مردم نیز در این شرایط به عنوان مصرف‌کننده به دلیل این تصمیمات ضد و نقیض ضرر می‌کنند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰