ارز ۴۲۰۰ تومانی چه ضربه‌ای به بخش کشاورزی زد؟/ ارز ترجیحی مانع تحقق خودکفایی در برخی تولیدات شد

به گزارش ایماخبر، ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد؛ پس از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷، باعث ایجاد سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده آن، بازار داخلی کالاها کنترل و قدرت خرید مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات منفی بسیاری ازجمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که موردنیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

ارز ترجیحی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. به عقیده کارشناسان، توزیع رانت، باز صادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست است.

کاهش بهره‌وری، یکی از مشکلاتی است که ارز ۴۲۰۰ بود از دو طریق ایجاد می‌کرد. این سیاست به دلیل رانت زیاد ایجادشده، انگیزه تولید را کاهش داد و تعادل در چرخه تولید از بین برد. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

۱۳ میلیارد یورو ارز یارانه‌ای در سال ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی، کجا رفت؟

در حالی ارز ترجیحی به برخی نهاده‌های بخش کشاورزی ازجمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص می‌یافت که همیشه بیشترین چالش‌ها و مشکل‌ها طی سال‌های گذشته مربوط به صنعت دام ، طیور  و آبزیان بوده است تا جایی که یک روز با کشته شدن جوجه‌های یک‌روزه و روزی دیگر با کشتار دام‌های مولد و آبستن روبرو بودیم که این سرکوب قیمتی نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست به این صنعت صدمه زیادی وارد کند.

به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۱۳ میلیارد یورو ارز یارانه‌ای فقط در سال ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی اختصاص یافت، برخلاف هدف‌گذاری‌های اعلام‌شده، کاهش بهره‌وری و ضربه به تولید داخلی را به دنبال داشت.

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه می‌گوید: بیش از ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص داده‌شده که عمده این ارزها به جیب مافیای واردکننده برخوردار از رانت رفت و به‌واسطه تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، توزیع کالا در داخل کشور موجب سود سرشاری برای این گروه می‌شد.

قربانی افزود: فقط برای واردات کالاهایی، چون گندم، دانه‌های روغنی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌شده و دولت با توزیع عادلانه یارانه‌ها دست سودجویان برخوردار از رانت را کوتاه کرده که همین افراد ناراضی با احتکار و خودداری از ورود روغن و ماکارونی به بازار و از طرفی قاچاق آرد موجب به وجود آمدن مشکلات و التهابی‌های در جامعه شدند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: رانت‌های ارزی، مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی به وجود آورده و مانع خوداتکایی در تولید و کاهش بهره‌وری در تولید محصولات و شده است. دریافت‌کنندگان این رانت با واردات مانع شکوفایی بخش کشاورزی شده‌اند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و خودکفایی دانه‌های روغنی

برای درک میزان تخریب بخش مولد اقتصادی به‌وسیله ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به مسئله خودکفایی از دست رفته دانه‌های روغنی اشاره کرد. اواخر سال ۱۳۹۴، طرحی تحت عنوان خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی با انتخاب دانه روغنی کلزا، پیگیری و شروع شد.

این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل بود. اجرای این طرح ۱۰ ساله که تا افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود، اما با گذشت حدود ۶ سال از اجرای این طرح، پیش‌بینی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون محقق نشده و عقب‌ماندگی زیادی در این حوزه رخ داده است.

به استناد آخرین آمار رسمی در این حوزه طی این سال‌ها گذشته میزان خوداتکایی تنها حدود ۱۰ درصد رشد کرده و از ۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.

بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۸، سطح زیر کشت کلزا به ۷۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا به ۹۰۰ هزار تن برسد که در حال حاضر سطح زیر کشت کلزا کمتر ۲۰۰ هزار هکتار و تولید دانه کلزا هم ۳۵۰ هزار هکتار است.

عامل اصلی عدم تحقق خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات است، زیرا وقتی به واردات دانه‌های روغنی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده اما به نهاده‌های تولید این محصول ارز نیمایی با چند برابر اختلاف اختصاص یابد، قیمت تمام‌شده محصول وارداتی از قیمت تمام‌شده محصول تولید داخل کمتر شده و طبیعتاً زمینه محدودیت کشت داخل ایجاد می‌شود.

آسیب ارز ترجیحی به صنعت طیور و دام

زیرا رانت و فساد در بخش نهاده‌های دامی باعث می‌شد یک روز تولیدکننده نهاده برای دام و طیور خود داشته باشد و یک روز هیچ نهاده‌ای نداشت و بازار سیاه نهاده‌ها تولیدات این بخش را زمین‌گیر کرده بود به‌طوری‌که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تولیدکننده راضی بود نه مصرف‌کننده نهایی.

بیشترین آسیب مربوط به بخش طیور بود که ذرت و کنجاله سویا را از این محل تامین می‌کرد، به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم ذرت ۱۷۰۰ تومان و کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان بود ولی در بازار آزاد قیمت‌های دو تا سه برابر نرخ مصوب عرضه می‌شد؛ بنابراین واردکنندگان هرگونه که دلشان می‌خواست و زورشان به بازار می‌رسید، رفتار می‌کردند تا جایی که تولیدکننده برای خلاص شدن دام و طیور گرسنه گله‌های خود را  معدوم یا کشتار کردند.

این در حالی است که صنعت دام چندان از ارز ترجیحی سود نمی‌برد، زیرا تنها جو از این محل تامین می‌شد و دامداران و دامپروران بخش عمده نیاز خوراک دامی خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند. با این وجود بالا و پایین شدن قیمت همین یک کالا در سایر نهاده‌های تولیدشان موثر بود و باعث می‌شد دیگر راهی جز کشتار زودهنگام دام و یا کشتار دام‌های مولد نباشد.

طی سال‌های اخیر در چند مرحله  حجم‌های بالایی از جوجه‌های یک‌روزه معدوم شدند و همچنین بارها و بارها اعلام شد که دام‌های آبستن و مولد روانه کشتارگاه‌ها می‌شوند که همه این‌ها ضربه هولناکی به تولید بود به‌طوری‌که با کاهش تولید در برخی زمینه‌ها روبرو شدیم.

رشد تولیدات محصولات کشاورزی با صالاح سیاست ارز ترجیحی

قرار بود با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد کاهش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و افزایش تولید باشیم، اما عملاً بهره‌وری در بخش کشاورزی بشدت کاسته شد و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و خودکفایی کشور نیز از بین رفت.

کشور ما یکی از تولیدکنندگان مرغ بود و حتی در مقاطی هم صادرات داشتیم اما با ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنعت طیور با مشکلات زیادی مواجه شد و امروز برای تنظیم بازار نیازمند واردات هستیم البته با اصلاح سیاست ارز ترجیحی رشد تولید و افزایش بهره‌وری در این صنعت رخ خواهد داد و دوباره صنعت طیور و دام جان خواهد گرفت.

حال دولت سیزدهم با ورود به این مسئله مهم و حذف ارز ترجیحی و توزیع عادلانه و مستقیم یارانه‌ها به مردم توانست تولید را از دست عده‌ای رانت‌خوار نجات دهد و با تعدیل فساد در این بخش، پول را مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برساند تا برای خرید کالاهای موردنیاز خود دچار مشکل نشوند درعین‌حال وضعیت کالاهای اساسی نیز روشن شد و با واقعی شدن قیمت‌ها دیگر کسی نمی‌تواند به فکر سود کلان خود باشد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی خسارات جبران‌ناپذیری به بخش‌های تولیدی و کشاورزی کشور وارد کرد اما اکنون توزیع عادلانه یارانه و قطع رانت‌های ارزی، تحرک به بخش کشاورزی بازخواهد گشت و شاهد شفافیت اقتصادی و رشد تولیدات محصولات مختلف کشاورزی خواهیم بود.

در پی اقدام دولت، به‌تازگی « سید محمد آقامیری» رییس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: اصلاح ارز ترجیحی در صنعت دام، طیور و آبزیان هیچ تاثیری در قیمت دارو و واکسن دام و طیور ندارد به‌طوری‌که  با توجه به سیاست‌گذاری جدید سازمان دامپزشکی کشور برای دستیابی به هدف دولت از محل حذف ارز ترجیحی تلاش داریم برخی محصولات دارویی نسبت به سنوات گذشته کاهش قیمت پیدا کند.

به گفته وی،  اکنون به میزان کافی و حتی بیش از حد نیاز کشور واکسن و دارو صنعت دام، طیور و آبزیان در کشور تولید داریم و هیچ مشکلی نیست.

همچنین « سید احمد مقدسی» رییس انجمن صنفی گاو داران صنعت گاو شیری گفته بود با حذف ارز ترجیحی نه‌تنها صنعت گاو شیری کشور آسیبی نخواهد دید بلکه می‌تواند این امر باعث افزایش بهره‌وری در این صنعت شود همچنین اصلاح نرخ ارز رانت ایجادشده در بخش تولید را از بین خواهد برد و ما می‌توانیم تولید را در یک فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم و با صادرات محصولات ارزآوری به کشور داشته باشیم.

وی بر این باور است که در پی حذف ارز ترجیحی تولیدات صنعت دامی نیازمند افزایش نقدینگی و  حذف عوارض صادراتی است که این امر کمک و حمایت دولت سیزدهم را می‌طلبد.

همچنین «مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه سراسر دامداران نیز بر این باور است که حذف ارز ترجیحی در افزایش تولید اثرگذار است زیرا با آزادسازی قیمت‌ها بهره‌وری در کشور به وجود می‌آید و این مهم باعث کمک به تولید کشور می‌شود.