بخش خصوصی ما صادرات ندارد!/ تجار عراق و افغانستان از ایران کالا می‌خرند، پولش را نمی‌دهند!

به گزارش ایماخبر، اگرچه آمار مشخصی از مراجع رسمی گزارش نشده تا گویای کاهش سهم بخش خصوصی در کل اقتصاد کشور باشد؛ اما اظهار نظر تجربی بسیاری از کارشناسان گواه این امر است. بطور مثال ۳۰ درصد از کل ظرفیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت بخش خصوصیدر کشور فعال و ۷۰ درصد این پتانسیل از کار ایستاده است‌. ظرفیتی که در دولت‌های قبل فعال بود.

اگرچه تحریم‌ها نقش پررنگی در توقف چرخ صنعت در بخش خصوصی دارند، اما نمی‌توان سیاست‌های غلط دولت را نادیده گرفت. نقش سیاست‌های دولت در این خصوص با نگاه به پیشینه‌ نزدیک صنعت مذکور روشن می‌شود. در دولت یازدهم که مشکلات تحریمی کمتری وجود داشت، بخش‌های تخصصی تولید تجهیزات نفتی تا ۸۰ درصد فعال بودند.

دلالی شرکت‌های خصولتی بین بخش‌خصوصی و دولت

در دولت دوازدهم که مشکلات مربوط به تحریم به وجود آمد، هنوز ۵۰ درصد این صنایع فعال بودند. اکنون در همان شرایط هستیم که این صنایع یکی پس از دیگری از کار باز می‌ایستند. بنابراین اگرچه تحریم‌ عامل جدی توقف چرخ صنایع در کشور است، اما نقش تدوین سیاست‌های غلط در حمایت از بخش خصوصی مبرهن است.

همچنین این گزارش برآورد کرده بود که ۵۷ درصد پروژه‌های اقتصاد کشور توسط بخش خصوصیاجرا می‌شود. اما یکبار شرکت‌های خصولتی پروژه را قبول می‌کنند و سپس اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. در واقع شرکت‌های خصولتی واسطه‌گری می‌کنند. این کار به بخش خصوصی سپرده می‌شود و این بخش باید با حاشیه سود بسیار پایین کار را انجام دهد.

دولت به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کند

رضا پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه گفت: در اقتصاد کشور این مانند یک بیماری است. چرا از بخش‌ خصولتی که با حکم دولتی پروژه‌ها را می‌گیرد نمی‌پرسند که چه شرکت‌هایی پروژه‌ها را اجرا می‌کنند. ما به عنوان بخش خصوصی در مناقصات شرکت می‌کنیم اما پذیرفته نمی‌شویم. اما شرکت‌های دولتی، خصولتی یا صندوق بازنشستگی به راحتی مناقصات را می‌برند.

وی در ادامه اشاره کرد: شرکت‌های دولتی تمایل دارند که قرارداد را با شرکت‌های خصولتی ببندند. زیرا زیر سوال نمی‌روند. شرکت‌های خصولتی سهم خودشان را برمی‌دارند و پروژه را در دست دوم یا سوم به بخش خصوصی می‌دهند.

پدیدار افزود: افرادی که در شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، پروژه‌های خود را به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند. یا کسانی که قبلا در شرکت‌های دولتی بودند، شرکت‌هایی تاسیس می‌کنند و پروژه‌ها را می‌گیرند.

آمار بالای تعطیلی کارخانه‌ها

این فعال صنفی بیان کرد: بخش دولتی کالاهایی که با مجوز دولت در ایران تولید می‌شود را وارد می‌کنند. با این بهانه که ما این کالاها را در مدل تهاتری فروش نفت بدست آورده‌ایم. این پاسخ قانع‌کننده‌ای برای کارخانه‌ای نیست که مجوز می‌گیرد، سرمایه‌گذاری می‌کند و به خاطر این نوع واردات باید تعطیل شود. آمار تعطیلی کارخانه‌ها کم نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با مشکلات صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی گفت: بخش خصوصی ما تقریبا صادرات ندارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما جابجایی پول است. خیلی از تجار عراقی و افغانستانی کالاهای ما را برده‌اند اما هرگز پول آن را حواله نکرده‌اند. تحریم لطمه زیادی به سیستم اجرایی و عملیاتی ما زده است.

پیشتر علی رسولیان، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از شناسایی ۱۲ هزار واحد صنعتی خبر داد که تا مرداد سال ۱۴۰۱ تعطیل شده‌اند. همچنین سید امیرحسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی در برنامه ویژه خبری خبر از تعطیلی ۶ هزار و ۹۳۳ واحد معدنی، ۱۲هزار و ۶۷ واحد صنعتی و ۱۶ هزار و ۸۷۵ واحد کشاورزی خبر داد. این اظهارنظر برای اسفند ۱۴۰۰ است.