اندر حکایت اصلاح و تعدیل قراردادهای خودروسازان و شبکه تامین/ قطعه‌سازان: قراردادها شناور شود

به گزارش ایماخبر، برخی قطعه‌سازان خودرو در تماس با این خبرگزاری به تحت فشار بودن خود ناشی از عدم اصلاح و تعدیل قرارداهایشان با خودروسازان اشاره کردند و گفتند: این روزها با نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایشی شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان هستیم؛ با این حال از ابتدای امسال تاکنون خبری از اصلاح قراردادها نیست.

به گفته آنان، بخش زیادی از اصلاح و تعدیل قراردادها فیمابین قطعه‌سازان و خودروسازان هنوز انجام نشده و حتی نرخ‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات اضافه کار و دستمزد ساعتی اعلام کرده، در قراردادها محل مناقشه بوده و به‌روز رسانی نشده است.

در این زمینه مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو) اظهار داشت: قیمت ۷۰ درصد قراردادهای قطعه‌سازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و به‌روزآوری شده است.

«بهروز غفاری» از به‌روزآوری قیمت قراردادهای قطعه سازان در شرکت ساپکو طبق روال همه ساله و پس از اخذ مجوزهای لازم با هماهنگی گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و این تغییرات را هم‌سو با تغییرات قیمتی نهاده‌های تولید، تحلیل شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار دانست.

وی، بازنگری قریب به ۱۲ هزار و ۸۰۰ قطعه مربوط به ۶۰۰ سازنده را فرایندی زمان بر دانست و از اقدامات ساپکو از ابتدای سال جاری در این زمینه و به‌روزآوری ۷۰ درصد از قراردادها تا پایان آذرماه خبر داد.

مدیرعامل ساپکو همچنین درباره نرخ دستمزد، اعلام کرد: شرکت ساپکو رشد اعلام شده از سوی دولت که ۵۷ درصد رشد حداقل دستمزد در سال جاری بوده است را با احتساب نرخ مصوب و توافق شده سال قبل در قیمت قطعات لحاظ کرده است.

غفاری در خصوص قیمت مواد اولیه و قطعات نیم ساخته داخلی، اظهار داشت: شرکت ساپکو بر اساس روند تغییرات قیمت نهاده های تولید و مراجعی نظیر بورس کالا، قیمت ها را تعدیل کرده و در صورت ارزی بودن موارد فوق، تغییرات نرخ ارز و تعرفه گمرک بر مبنای اعلام مراجع رسمی و اخذ مدرک از سازندگان، ملاک بازنگری قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان قرار گرفته است.

وی با اشاره به همکاری و تعامل مثبت ساپکو و قطعه سازان در بازنگری قراردادها، در خصوص سایر بخش های آنالیز قیمت نیز از هم‌سویی با رویه ها و اصول کارشناسی مورد توافق سازندگان و ساپکو در محاسبات قیمتی خبر داد و اظهار داشت: هم‌سو با سیاست‌های دولت و وزارت صمت اقدامات کنترلی به منظور کاهش هزینه‌ها، بهینه سازی فرایندها، افزایش بهره وری و کارایی سیستم در شرکت ساپکو اعمال و سازندگان نیز اعمال رویه های مذکور را به منظور پایداری در شرایط سخت در دستور کار قرار داده اند.

لزوم شناور شدن قراردادها

در این زمینه، اما رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور نظر دیگری دارد.

«محمدرضا نجفی‌منش» گفت: اکنون هزینه‌های دستمزد کارگری یکی از اصلی ترین موارد محل مناقشه در قراردادها بین خودروسازان و قطعه‌سازان است، به طوری که خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲ هزار تومان تاکید دارد اما قطعه‌سازان قائل به دستمزد حداقل ۵۵ هزار تومانی هستند.

وی معتقد است: گرچه خودروساز می‌گوید نرخ دستمزد پارسال را با افزایش ۵۷ درصدی مد نظر وزارت کار همراه کرده و به عنوان دستمزد امسال لحاظ می‌کند، اما باید گفت پایه و مبنایی که نرخ دستمزد ساعتی بر اساس آن است، اشتباه است.

رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور همچنین از نگهداشت ۲.۵ درصد مبالغ قطعه‌سازان بابت حُسن انجام کار از سوی خودروسازان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بازپرداخت‌ها پس از دو الی سه سال انجام می‌شود، ارزش این مبالغ با در نظر گرفتن تورم به‌شدت کاهش می‌یابد؛ در این زمینه پیشنهاد می‌شود از قطعه‌ساز «چک ضمانت» دریافت شود.

وی ادامه‌داد: با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصدی، پیشنهاد می‌شود سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در قراردادها مشخص شود تا با هر تغییری در نرخ این مواد، قراردادها اتوماتیک‌وار اصلاح شود که به معنای شناور شدن قراردادهاست.

نجفی‌منش، همچنین از پرداختی‌های چهار تا ۶ ماه های خودروسازان به قطعه‌سازان انتقاد کرد و افزود: این مساله باعث شده تا کار به سختی جریان داشته باشد در حالی که با توجه به تورم موجود، این پرداختی ها حداقل باید یک ماهه باشد. همچنین خودروساز می‌تواند به‌جای پرداخت یک‌ماهه نرخ تورم را در پرداختی‌ها اعمال کند تا قطعه‌ساز بیش از این متضرر نشود.

وی گفت: برخی قطعه سازان به دلیل بدهی و سایر مشکلات و گرفتاری‌ها، به‌ناچار اصلاحاتی که خودروساز از آن دم می‌زند را می‌پذیرند، اما در اصل باید تعدیل قراردادها به‌گونه‌ای باشد که رضایت طرفین جلب شود.

شایان ذکر است امسال خودروسازان برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید را هدفگذاری کرده و دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه از ابتدای امسال تا بهمن‌ماه، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد، دستیابی به رکورد یاد شده و تحقق برنامه‌ها نیازمند ارسال سریع و به‌موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان است.