تدوین طرح نظام ملی ارتقای بهره‌وری در سال جاری

به گزارش ایماخبر، میر سامان پیشوائی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید»، از تدوین طرح «نظام ملی ارتقای بهره‌وری» خبر داد و اظهار داشت: این طرح برای دستیابی به رشد بهره‌وری مستمر و فراگیر در سال جدید است که امیدواریم در ادامه تلاش‌های گذشته بتواند جهشی را در ارتقای بهره‌وری در سطح ملی، بخشی، دستگاهی و استانی رقم بزند.

وی افزود: در این طرح، تقسیم کار مؤثر ملی بین نقش‌آفرینان به‌منظور انسجام‌بخشی به تلاش جمعی برای ارتقای بهره‌وری و تمرکز بر جاری‌سازی مؤثر سیاست‌ها از طریق ایجاد سازوکارهای تنظیم‌گری مانند اتصال اعطای امتیاز و منابع به دستگاه‌ها و شرکت‌ها بر مبنای عملکرد بهره‌وری موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر اینکه رشد تولید از سه طریق سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: راهکاری که دارای قابلیت یک تیر و دو نشان بوده و قادر است برخلاف سیاست‌های معمول مهار تورم، همزمان مهار تورم و رشد تولید را محقق سازد، ارتقای بهره‌وری است.

پیشوائی تاکید کرد: رشد تولید مبتنی بر ارتقای بهره‌وری که ریشه آن را باید در تدبیر و نوآوری جست‌وجو کرد، هر چند که بی‌نیاز از منابع نیست، اما دارای اثرات تورمی بسیار کمتری در مقایسه با رشد ناشی از تزریق نهاده است.

وی با اذعان به اینکه تورم از جمله بیماری‌های مزمن نظام اقتصادی ایران است، اظهار کرد: به‌طور معمول تورم ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش عرضه یا عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی (افزایش نقدینگی) است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: ساده‌ترین راه برای مهار تورم، اتخاذ سیاست‌های انقباضی اقتصادی است، البته در کنار کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به رکود اقتصادی (کاهش رشد تولید) نیز می‌شود؛ در واقع این سیاست‌ها به بهای کاهش رونق تولید بر کاهش تورم مؤثر بوده و در نتیجه در این نگاه یک تضاد ذاتی بین رشد تولید و کاهش تورم متصور است.

پیشوائی با بیان این مطلب که در شرایط فعلی ایران، ایجاد انضباط مالی و عملکردی در بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های دولتی نقش مهمی در مهار تورم ایفا می‌کند، گفت: عدم انضباط در شبکه بانکی منجر به افزایش ضریب فزاینده خلق پول شده و بی‌انضباطی در شرکت‌های دولتی منجر به ورود آنها در بازارهای مختلف با هدف سوداگری خواهد شد که نتیجه آن عدم تعادل در عرضه و تقاضاست.