چهار طرح برای افزایش قدرت اقتصادی کشور در حال پیگیری است

به گزارش ایماخبر،‌«محمد امینی رعیا» با اشاره به فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت گذشته و برنامه آن در دولت سیزدهم، اظهار داشت: بررسی های ما نشان می داد که طبق دستور رهبر معظم انقلاب، کارکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت باید این باشد که تعدادی طرح اولویت دار را برای مقاوم سازی اقتصاد به تصویب برساند و دنبال کند.

وی افزود: به عبارتی ماموریتی که برای ستاد هنگام تشکیل آن در نظر گرفته شد این بود که اقدامات ویژه، اولویت‌دار و جهشی که اقتصاد کشور را مقاوم می کند را در دستور کار خود قرار دهد. به طور کلی نیز معنی مقاوم شدن اقتصاد این است که اقتصاد کشور در برابر تکانه ها کمترین اثرپذیری را نشان دهد و رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد.

امینی رعیا بیان‌داشت: اما در عمل، دبیرخانه ستاد در سال ۱۳۹۴ در ساختار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و به همین دلیل عمدتا پروژه هایی که اولویت بودجه ای داشت را در مصوبات خود قرار می داد و میان پروژه ها نیز اولویت‎‌بندی نمی کرد. نتیجه این شد که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مدت سه سال حدود ۴۰۰ پروژه، دستور و تکلیف اجرایی برای دستگاه ها تصویب کرد که برخلاف ماموریت اولیه آن بود و با تذکر رهبر معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در دو مرتبه فرمودند که این اقدامات تعریف شده کارهای جاری دستگاه هاست و ارتباطی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری در برنامه ثریا ادامه‌داد: دو سال پس از تاسیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با انتشار گزارشی مفصل در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسیر فرمانده اقتصاد ایران»، عملکرد این ستاد را از نظر انطباق با مقاوم سازی اقتصاد ارزیابی کردیم. این گزارش که در آن پروژه‌های اولویت دار ۱۰ دستگاه اصلی بررسی شده بود، نشان می داد که پروژه های مصوب ستاد عمدتا پروژه های جاری دستگاه ها بوده و عموما نیاز به تامین منابع مالی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه دارند.

وی خاطرنشان‌کرد: بازسازی ناوگان اوتوبوس‌رانی شهرداری ها، کاهش اثرات گرد و غبار، ایجاد ظرفیت های جدید هتلینگ و گاز رسانی به ۲۰ روستا، نمونه هایی از این پروژه ها بود که در جایگاه خود دارای اهمیت هستند، اما در سطح اولویت یک دستگاه و کشور برای مقاوم سازی اقتصاد قرار نمی گیرند و دستگاه‌ها باید در امور جاری خود به آنها رسیدگی کنند. نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی نسبت به همین مصوبات، میانگین نمره ۱۸ از ۱۰۰ بود؛ یعنی انطباق پروژه های مصوب ستاد فرماندهی با اقتصاد مقاومتی تنها ۱۸ درصد بود.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ وضعیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به لحاظ کارکردی و ساختاری مورد بررسی مجدد قرار دادیم و خروجی آن را در کتابی تحت عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحول» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی منتشر شد. در این بررسی، با همکاری دستگاه ها عملکرد ستاد آسیب شناسی شد و ساختار نهادهای مشابه جهانی آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در جمع‌بندی این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که اولا؛ لازم است ساختار دبیرخانه ستاد تغییر کند چرا که وقتی دبیرخانه در ساختار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد، اولویت تامین منابع بودجه ای در آن پررنگ خواهد بود. این در حالی است که ساختار دبیرخانه باید کاملا چابک و در معاونت اول ریاست جمهوری که ریاست آن را برعهده دارد، قرار می گرفت و مامور به پیگیری مسائل و موانع و تسهیل گری طرح ها می بود. ثانیا؛ تعداد طرح های اولویتدار ستاد محدود به پنج تا ۱۰ پروژه شود تا این ستاد با توجه به ظرفیت خود که دربردارنده اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و مصوبات آن معادل مصوبات هیات وزیران است، اجرا و عملیاتی شدن آنها را با رفع موانع موجود پیگیری کند.

امینی رعیا در ادامه گفت: یافته های این تحقیقات عملیاتی و میدانی در اختیار دولت وقت قرار داده شد، اما از آن استقبال نشد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رویه خود را ادامه داد و نتیجه آن نیز متوقف شدن این ستاد و عدم تحقق اهداف مدنظر برای آن بود.

وی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم که رویکرد نگاه به داخل و مقاوم سازی اقتصاد را داشت، یافته های تحقیق با متولیان امر در جلسات مختلف به اشتراک گذاشته شد. در این دولت از نکات مطرح شده استقبال و مقرر شد تا با کمک گروه های فکری و در تعامل با دستگاه های اجرایی، طرح های اولویت‌دار استخراج شود و به جمع بندی برسد و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در رفت و برگشتی که در مورد طرح‌ها در یک فرآیند کارشناسی با دستگاه های مختلف انجام شد، در نهایت چهار طرح اولویت دار از مجموع طرح های مدنظر حول نقشه مقاوم سازی اقتصاد ایران که یک نقشه گسترده و منسجم است، انتخاب و با پیشنهاد دستگاه های متولی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید.

محمد امینی رعیا اضافه‌کرد: مبنای این اولویت بندی و انتخاب طرح ها از میان ده‌ها طرحی که امکان استخراج از نقشه مقاوم سازی اقتصاد ایران دارد، در وهله نخست شرایط کشور بود که تحریم مهمترین مولفه آن است و باید هر گونه برنامه ریزی مبتنی بر آن انجام شود، ثانیا تغییر نظم جهانی و حرکت به سمت نظم جدید در سطح بین الملل بوده که رهبر معظم انقلاب نیز بر جایگاه ایران در نظم جدید تاکید دارند.

وی افزود: تحریم ها باعث ایجاد مشکلاتی در حوزه های تجارت خارجی، نظام ارزی، فروش نفت و امنیت غذایی شده و از طرفی حرکت نظام بین المللی به سمت نظمی جدید باعث ایجاد قطب های جدید اقتصادی شده است که در جهت تضعیف دشمنان ایران بوده و نتیجه آن می تواند فراهم شدن فرصت های جدیدی در عرصه تجارت خارجی ایران باشد.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری گفت: طرح‌هایی که باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این دو مولفه تصویب می شد، یکی به روزرسانی و بالفعل شدن مزیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. برای مثال نفت برای ایران یک مزیت بالقوه است که اگر در زمینه توسعه زنجیره ارزش آن سرمایه‌گذاری نکنیم، باعث آسیب پذیری بیشتر اقتصاد می شود. دومی، توسعه تعاملات هدفمند با شرکای بزرگ اقتصادی مبتنی بر این حوزه های قدرت کشور است.

امینی رعیا بیان‌داشت: خروجی این رویکرد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منجر به تصویب چهار طرح اولویت دار شامل «جهش کریدور ترانزیتی شمال- جنوب»، «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز»، «توسعه نظامات بانکی بین المللی» و «تامین پایدار غذای اساسی» شد که در مورد ابعاد، اهمیت و غیره هرکدام از این طرح ها یک گزارش تحلیلی مفصل منتشر شده است و امکان نقد و بررسی آن برای کارشناسان و نخبگان هر حوزه تخصصی وجود دارد.

مشاور معاون اول رئیس جمهوری گفت: این چهار طرح مهم و راهبردی مستقل از یکدیگر نیستند و کاملا منسجم و مرتبط هستند و برای اثرگذاری آنها لازم است به صورت همزمان اجرایی شود. همچنین این طرح ها بُرش بین المللی نیز دارند و در تعامل هدفمند با کشورهای منطقه و کشورهایی مثل چین و روسیه و عراق می توان بسته ای بر آمده از این طرحها را استخراج کرد تا تعاملات بین المللی مبتنی بر یک نقشه کلان و به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند دنبال شود و این کار نیز در حال پیگیری است.

امینی رعیا گفت: تعریف ما از اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات به گونه ای طراحی شود که اقتصاد با کمترین اثرپذیری از تکانه های داخلی و خارجی، رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد. در چنین تعریفی، دولت لازم است متناسب با هر حوزه اقدام به قاعده‌گذاری، بسترسازی (ایجاد زیرساخت) یا تسهیلگری (در اجرای پروژه ها و فعالیت ها) انجام دهد. طرح های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز جمع موارد ذکر شده است و همه آنها را شامل می شود و وظیفه ستاد هم پیشبرد و تسهیل گری و رفع موانع آنها تا حصول نتیجه است.