گام بزرگ دولت برای عدالت مالیاتی

به گزارش ایماخبر، در همین راستا سازمان مالیاتی کشور قانونی را که از سال ۱۳۹۸ مصوب و اجرایی نشده بود را با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها اجرایی کرد. با وضع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون‌گذار موفق به مکانیزه کردن صورت‌حساب و پردازش الکترونیکی داده‌های فعالان اقتصادی شد.

پیش‌ازاین قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، در ماده (۱۲۱)، وزارت بازرگانی را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند، این قانون بنا به دلائل مختلف توفیق چندانی حاصل نکرد، پس از آن قانون‌گذار با تصویب ماده (۷۱) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت استفاده اصناف از صندوق مکانیزه فروش تأکید کرد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان «رایانه، دستگاه کارت‌خوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصاف به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برخوردار باشد.»

استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی نه‌تنها منجر به شفافیت در نظام مالیاتی می‌شود بلکه درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه جلوی بسیاری از فرار مالیاتی را نیز می‌گیرد؛ چراکه تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی، درآمد خود را کتمان می‌کنند

حداکثر تا شش میلیون تومان در هر دوره از مالیات مودی به‌عنوان پاداش کسر می‌شود. مصرف‌کنندگان نهایی نیز مشمول پاداشی مشابه می‌شود. همچنین مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت‌نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد.

گام اول در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ساماندهی حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارت‌خوان بود که براین‌اساس  تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آن‌ها غیرفعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی محسوب می‌شود.

گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار صورت گرفت، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا  به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده بود، به منظور تمهید شرایط لازم برای اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری از جمله مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، تبصره  (۱) ماده (۵۲)، بند (۳) ماده (۵۹) و ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران و نیز تبصره (۱) ماده (۹) و ماده (۱۵) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب ۱۲۸۹ جلسه مورخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸  شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات فیمابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز فیمابین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرآیند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.

در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در بیست و پنجمین جلسه ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ هیئت عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد. بر این اساس تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند.

پیش از این مالیات بر اساس چانه‌زنی و به‌صورت علی‌الراس محاسبه می‌شد، که اشکالات فراوانی داشت و بر اساس درآمد واقعی افراد نبود، اکنون با شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری استقرار عدالت اجتماعی در دریافت مالیات محقق خواهد شد.

قانون‌گذار در قانون پایانه‌های فروشگاهی، مشوق‌های متعددی برای استفاده‌کنندگان از پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی کرده است؛ به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده (۱۷) همان قانون معادل ۲۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که مودی در هر دوره پرداخت می‌کند،

حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.

مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه نماید. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده می‌کنند، یک‌سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کنند. همچنین مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نیست. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکاء، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند.

در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون حدود هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.