اداره آمار ترکیه از رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و ترکیه در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد تراز تجاری دو کشور در این مدت ۳۳۰ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.

کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برخی از موانع به‌جا مانده از دولت قبل برای کنترل تورم است؛ با این حال دولت سیزدهم بخش زیادی از موانع تورمی را برطرف کرده تا در ماه‌های آینده روند کاهش تورم سریع‌تر شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود، گفت: بحث امکان خدمت رسانی و وجود زیرساخت برای اعطای کالا به همگان در همه نقاط کشور است به عنوان ابهام بزرگی محسوب می شود که در مورد کالابرگ وجود دارد.

کمتر از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و دولت سیزدهم اکنون در میانه مسیر کنترل بحران تورمی به جا مانده از دولت قبل است؛ در میان عوامل تورم، شاخص‌های پولی ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی سخت‌ترین بخش این بحران است که بررسی‌ها، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده را کاهشی نشان می‌دهد.

گمرک چین از رشد ۱۸ درصدی تجارت این کشور با ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی و عبور ارزش مبادلات دو کشور از ۶ میلیارد دلار خبر داد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر بزرگی ناوگان کشتیرانی را ۲۲ اعلام کرد و سه کشور عضو گروه هفت را در رده پایین‌تری نسبت به ایران از این نظر قرار داد.

دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده و استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه، سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: ۱۰ ماه فرصت برای ارزیابی یک وزیر آن هم در وزارتخانه‌ای با عظمت و گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در عمل خود یک دولت است، کافی نیست و قضاوت کردن در مورد عملکرد فاطمی‌امین‌ در این بازه زمانی کوتاه بی‌انصافی است.

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ۱۰ ماه فرصت کافی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر در وزارتخانه نیست، این در حالی است که عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت منافع برخی گروه‌ها را به خطر انداخت و به نظر می‌رسد همان‌ها به دنبال برکناری وی هستند.

دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.