توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، طرح هاب مرتبط با آب و خشکسالی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و... از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

دولت سیزدهم پس از ریزش‌های پی در پی شاخص بورس که تحت تاثیر اشتباهات دولت قبل رخ داده بود، با انجام اقدامات و برخی تصمیمات تلاش کرد تا بازار سرمایه را از حالت رکود خارج کرده و رونق و ثبات را به بازار برگرداند تا از این طریق ضرر و زیان سهامداران جبران شود.

سرپرست بانک مسکن گفت که از ابتدای اجرای طرح نوسازی در بافت‌های فرسوده تاکنون تعداد ۷۰ هزار و ۸۵۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند که بانک با تعداد ۳۹ هزار و ۳۷۳ واحد قرارداد به میزان ۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان منعقد کرده است.

در حالی توسعه ورود به بازارهای صادراتی به عنوان محور سوم برنامه‌های «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صمت در حوزه خودرو در سال‌های آینده نوید داده شده بود که در ماه‌های اخیر شاهد صدور محموله‌های صادراتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان به مقاصد مختلف از جمله ونزوئلا هستیم.

رونق تولید و بهبود اقتصاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم است که در این مسیر کاهش نرخ مالیات از تولیدکنندگان، ارائه مشوق‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی از واحدهای تولیدی به سرعت اجرایی شده و برای دومین سال پیاپی قرار است نرخ مالیات از بخش تولیدی کشور ۷ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام سکونت ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده به تشریح بسته تشویقی دولت برای نوسازی‌ محلات فرسوده پرداخت و گفت: از این پس صدور پروانه ساخت در این محلات ۲ ماهه صادر می‌شود و تسهیلات نهضت ملی مسکن عینا به پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده تعلق می‌گیرد.

بررسی کارنامه ۱۵ماهه بانک مرکزی دولت سیزدهم در مواجهه با بازار ارز نشان می‌دهد در این مدت توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

بر اساس قانون کار، حداقل عیدی پرداختی به کارگران در سال ١۴٠١ بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارت عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم بوده است، اعلام کرد: اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد نظام بانکی هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب قانون دارد.