به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هیچ متولی مشخصی در بازار اجارهبها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک قیمتسازی میکنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت مصرف کننده در حوزه اجاره در فروردین سال ۱۴۰۱ در کل کشور و در مناطق شهری و روستایی افزایشی بوده است.
افزایش کرایهها به بالاترین رشد در یک دهه گذشته رسید و در پی همین بسیاری از مستاجران به شهرهای حاشیهای تهران کوچ کردند.