روز گذشته در جریان بازدید سرزده وزیر صمت از دو خودروساز بزرگ کشور، مشخص شد تعداد خودروهای ناقص باقی‌مانده در کف پارکینگ‌ها به حداقل رسیده و تا چند وقت آینده به صفر خواهد رسید. این موضوع یکی از فرامین هشت‌ماده‌ای رییس‌جمهور در اسفندماه پارسال بود که به تحقق نزدیک شد.
هرچند این روزها همه کارشناسان به اتفاق از واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفی تولیدات داخلی خودروسازان و رهایی بازار از آشفتگی یاد می‌کنند، اما حتی انجام واردات بدون تغییر و تعدیل برخی محدودیت‌های موجود نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم از روز سه‌شنبه این هفته کار خود را آغاز کرد، با این حال در ابتدای مسیر فعالیت خود با مشکلات و همچنین ابهاماتی از سوی مردم مواجه است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور از ابلاغ اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود، خبر داد و گفت: وجود اشکالات ساختاری متعدد، تعارض منافع خودروسازان و قطعه‌سازان و نگاه‌های غیرکارشناسی مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود.
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت گذشته مشکلاتی را در این صنعت به وجود آورد، گفت: دولت یازدهم پایه‌های انحصاری صنعت خودرو که در حال شکسته شدن بود، را زنده کرد.
فاطمی‌امین خبر داد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تدوین ساز و کارهای لازم برای حرکت فعالان اقتصادی، هم افزایی بین بخشی را از الزامات تدوین سند راهبردی توسعه صنعت دانست و گفت: امسال بیش از ۲ برابر سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی انجام شد که این موضوع به همگرایی بین بخشی مرتبط بوده است.
