دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های به‌جامانده از دولت گذشته را تسویه کرده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حالی تلاش کرده دولت سیزدهم را رکورددار فروش اوراق بدهی معرفی کند که طبق آمارها، ارزش حقیقی اوراق منتشر شده در سال ۹۹ معادل ۶۷.۷ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۱ همت بوده؛ به بیان دیگر، دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ معادل نصف سال ۹۹ اوراق مالی منتشر کرده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته که ناشی از خروج نیروی کار از بازار کار بوده، برآمده از افزایش اشتغال بوده است.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم جذب شده است که ۲.۵ برابر نسبت به سال پایانی دولت قبل رشد داشت.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارت عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است.

اهمال دولت گذشته در بخش مسکن، باعث جهش ۸ برابری قیمت و ناممکن شدن تامین مسکن برای بخش زیادی از مردم شد؛ بحرانی که هنوز گریبان‌گیر کشور است، اما دولت سیزدهم برای حل ریشه‌ای این بحران راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته است.

در دولت گذشته طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی که بلاتکلیف و راکد و حتی ابطال‌شده بودند، در آمار جلب سرمایه‌گذاری محاسبه و اعلام عمومی می‌شد که سبب خدشه‌دار شدن آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده بود.

یکی از بحران‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین‌المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۸درصد در سال ۱۴۰۰ (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تولید نفت روند کاهشی به خود گرفت و در سال ۹۹ به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز هم رسید که پایین‌ترین رقم در چند دهه اخیر است. دولت سیزدهم اما تنها در کمتر از یک سال توانست صادرات نفت را افزایش داده و از این طریق تولید نفت به ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

آمارهای رسمی نشان می دهد در دولت گذشته شدت فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافت. مطابق آمارها حدود ۹ میلیون نفر از سال ۹۲ تا ۹۸ به زیر خط فقر رفتند و جمعیت زیر خط فقر از ۲۳ درصد در سال ۹۲ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت.