آمارها نشان می‌دهد رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که در تیر ماه سال ۹۲ معادل ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود، با رشد ۵۲۰ درصدی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان در تیر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

آمارهای سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد مجوزهای معتبر صادرشده برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در یک سال اول دولت سیزدهم به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که در سال آخر دولت سیزدهم کمتر از ۲.۴ میلیارد دلار بود.

گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نشان می‌دهد در مردادماه سال جاری تورم ماهانه به ۰.۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۸ درصد و تورم سالانه به ۴۲.۱ درصد کاهش یافته است؛ کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده در دولت سیزدهم در حالی است که در ماه‌های پایانی دولت قبل، بخش تولید تورم سه رقمی را هم تجربه کرد.

دولت سیزدهم در سال جاری ماهیانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اقساط بدهی‌هایی را می‌پردازد که دولت قبل آن را وصول و خرج کرده؛ بدهی عظیمی که مجموع آن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

دولت دهم ذخایر ارزی کشور را بیش از ۱۲ میلیارد اضافه کرده و تحویل دولت یازدهم داد. در مقابل اما دولت روحانی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را کاهش داده و تحویل دولت سیزدهم داد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: به اسم حمایت از مردم ارز ارزان در اختیار وابستگان جناحی و غیرجناحی دولت قبل قرار گرفت و حتما عده‌ای از حذف این رانت ناراضی هستند.

در حالی که دولت یازدهم کشور را با تراز تجاری ۳۱ میلیارد دلاری از دولت دهم تحویل گرفت، این رقم را به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش داد.

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و ... توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

آمار مقایسه‌ای از افزایش قیمت‌ مواد غذایی در دولت رئیسی و روحانی، بیانگر آن است که با توجه به پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم حفظ شده است.

بانک جهانی شاخص‌های کارآمدی دولت‌های گذشته ایران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده که کمترین نمره از آنِ دولت دوازدهم شده است.