سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۴۷ درصد رشد دارد که این پیش‌بینی با نگاه کارشناسی است و دولت همچنان کاهش فشار بر بخش تولید در نظر گرفته و قصد دارد با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدها را محقق کند، به طوری که ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید شناسایی شده است.

یک کارشناس اقتصادی حوزه مسکن با بیان اینکه سوداگری نیازمند قوانین سختگیرانه است، گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بازدارنده قوی در حوزه دلالی و سوداگری مسکن موثر است و انتظار می‌رود که هرچه سریعتر این طرح در مجلس تصویب شود، زیرا اثر زیادی در کنترل قیمت‌ها به خصوص در حوزه مسکن دارد.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور و کارشناس اقتصادی با اشاره به معطل مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، گفت: علت گرایش به سوداگری در بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز به خاطر نبود مالیات بر عایدی سرمایه است.

رونق تولید و بهبود اقتصاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم است که در این مسیر کاهش نرخ مالیات از تولیدکنندگان، ارائه مشوق‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی از واحدهای تولیدی به سرعت اجرایی شده و برای دومین سال پیاپی قرار است نرخ مالیات از بخش تولیدی کشور ۷ درصد کاهش یابد.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های جاری و منابع عمومی بودجه در پنج ماه امسال نسبت به پنج سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های مالیاتی به دنبال شناسایی مالیات گریزان و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد کشور است تا از این طریق به شعار عدالت‌محوری و شفافیت جامعه عمل بپوشاند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باعث ایجاد شفافیت خواهد شد، گفت: لایحه اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‎های مستقیم با ارائه مشوق‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پول‌شویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می‌شود.

دولت سیزدهم در مدت عملکرد خود، اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی به جای استقراض را به شدت افزایش داده که نتیجه به تور انداختن فراریان مالیاتی دانه‌درشت است که سال‌ها با درآمدهای کلان، مالیات حداقلی می‌دادند.