دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر، تورم ۴۵.۲ درصدی، افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.

پرهیز از بخشی‌نگری و چانه‌زنی و توزیع بودجه بر اساس آمایش سرزمین در دستور کار دولت قرار داشته و حتی رییس‌جمهوری نیز بر آن تاکید کرده است؛ ترجیح دادن منافع ملی بر گرایش‌های بخشی و منطقه‌ای، زمینه توزیع عادلانه منابع را فراهم کرده و روند توسعه را شتاب می‌دهد.

با توجه به سهم بزرگ دولت و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد و دیگر وجوه اجتماعی و فرهنگی کشور، برنامه سالیانه بودجه­‌ای می‌تواند موثرترین عامل در اصلاح یا تغییر رویکرد یک ساله کشور باشد و در ادامه یک برنامه چهارساله، روندهای ناموفق کنونی را اصلاح کند؛ روندی که مدت‌هاست از سوی کارشناسان مورد نقد بوده و نیازمند تحولات جدی است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت:اولین و ضروری‎ترین کار برای دولت سیزدهم اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود که صورت نگرفته است.

سال گذشته در مجموع ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع شده که این رقم معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ بوده است.