دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های مالیاتی به دنبال شناسایی مالیات گریزان و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد کشور است تا از این طریق به شعار عدالت‌محوری و شفافیت جامعه عمل بپوشاند.

مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات تنظیمی است که مهم‌ترین دستاورد اجرا شدن آن، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به تولید است، اما این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده، در حالی که دولت سیزدهم بارها موافقت خود را با طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرده است.

فرآیند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای نخستین بار در کشور و در دولت سیزدهم و با هدف ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور و برخورد با فرارهای مالیاتی اجرا می‌شود.

سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از درخواست تولیدکنندگان از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه‌ای خبر داد.

مدیر دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: دارندگان دستگاه های کارتخوانی که تشکیل پرونده مالیاتی نداده باشند، دستگاه های آن ها قطع می شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس داده‌های موثق ما می‌توانیم بر سه هزار خانه خالی مالیات ببندیم در حالی که میزان خانه‌های خالی خیلی بیشتر از این میزان است.

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد که تا آغاز سال آینده با تکمیل فرایند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی این درآمدها را به‌طور کامل محقق سازد.