رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ادعای محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی، با بیان اینکه این افراد بهتر است سکوت کنند، گفت: دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته در زمان تغییر دولت را تشریح کرد که حکایت از کسری شدید ذخایر کالاهای اساسی، استقراض‌های بی‌سابقه، تخصیص‌های بدون منابع و بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی به جامانده از دولت قبل است.

دولت قبل فقط در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که عامل رشد نقدینگی و تورم شد اما دولت سیزدهم با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این که پس از تصمیم دولت برای گرانی آرد صنف و صنعت، برخی آن را مقدمه‌ای برای حذف ارز ترجیحی قلمداد کردند، گفت: برای نانوایی‌هایی که نان مردم را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده و کمافی السابق قیمت آرد نانوایی‌ها ثابت است.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.

پس از گذشت سه سال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نظر می‌رسد با توجه به چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی، شکی در اثربخش نبودن این سیاست باقی نمانده و چاره‌ای جز تغییر مسیر در جهت حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد وجود ندارد.

رشد اقتصادی هشت درصدی برای سال آینده هدفگذاری شده است، تحقق این میزان رشد نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که از سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان تا رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد دولت همه این شرایط را در نظر گرفته است.

تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایه‌گذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است.