در حالی که دولت یازدهم کشور را با تراز تجاری ۳۱ میلیارد دلاری از دولت دهم تحویل گرفت، این رقم را به حدود ۳ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش داد.

در حالی که طی هشت سال دولت قبل حجم نقدینگی ۸ برابر شده و تبعات تورمی آن هنوز دامنگیر اقتصاد است، دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر توقف استقراض از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اعمال محدودیت مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و ... توانسته سرعت رشد نقدینگی را در مسیر کاهش دهد.

آمار مقایسه‌ای از افزایش قیمت‌ مواد غذایی در دولت رئیسی و روحانی، بیانگر آن است که با توجه به پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم حفظ شده است.

بانک جهانی شاخص‌های کارآمدی دولت‌های گذشته ایران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده که کمترین نمره از آنِ دولت دوازدهم شده است.

با همت و هماهنگی قوای سه‌گانه و عزم جدی دولت سیزدهم در رفع مشکلات مردم بدون توجه به حاشیه‌ها، بالاخره نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ١۴٠١ به زیر ۴۰ درصد رسید.