رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اتفاقات مهمی بود که در این دولت رقم خورد، گفت: یکی از دستاوردهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان قیمت ایران است.

۷ هزار هکتار از زمین‌های شهری برای ساخت نهضت ملی مسکن به دلیل احتکار از سوی دستگاه‌های دولتی، هنوز برای ساخت مسکن اختصاص نیافته و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی و از محل منابع خود تاکنون ۷۰ درصد زمین نهضت ملی مسکن را تامین کرده است.

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با اجرای طرح‌های پیشران تا پایان دولت سیزدهم از ۹۱ میلیون تن فعلی به ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد که نشان‌دهنده رشدی ۵۴ درصدی در این زمینه است.

دولت در دو ماهه اول امسال ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت: سرمایه شستا برای بیمه‌شدگان است و با اقدامات جهادی این سرمایه را برای نسل آینده حفظ خواهیم کرد.

بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از هشت سال عدم اجرای نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری، از تسریع اجرای نوسازی در محلات هدف خبر داد و گفت: ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد از بناهای مسکونی واقع در این محدوده‌ها ناپایدار هستند.

استراتژی بازاریابی نفت ایران در دوره اخیر، بازاریابی فعال بوده و ایران در این مدت وارد بازارهایی شده است که قبلا تصور حضور در آنها را نداشت.

آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد مشکل نقدینگی به جا مانده از دولت قبل، تنها حجم بالا و سرعت شتابان رشد آن نیست؛ بلکه سهم بسیار زیاد و رو به رشد «پول» که جزء تورم‌زای نقدینگی به شمار می‌رود، چالش دیگر دولت سیزدهم در مسیر کاهش تورم است.

طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‌شود.